اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
۱۳۹۶-۱۲-۰۲
اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
۱۳۹۶-۱۲-۰۳

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

 

 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راه‌ها شکایت نسبت به‌حکم صادره از دادگاه بدوی است که براثر آن، امر کیفر مجدداً تحت شرایط و محدودیت‌هایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد.

پژوهش، از تأسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم‌های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام می‌شود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه، در قبال بی‌توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده‌اند.

در سیستم‌های مذکور راه‌های شکایت از احکام کیفری را به‌طورکلی به دودسته تقسیم کرده‌اند: طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می‌شود و طرق فوق‌العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی می‌گردد. شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت و جهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحاً مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق‌العاده, استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتاً پیش‌بین کرده است.

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدیدنظر است همانند آن‌ها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولاً حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل‌اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند.

صرف‌نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد. اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن (طریقه تکذیب) می‌گویند زیرا براثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود. شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن (اثر القای) می‌گویند که درنتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیه قبل از حکم غیابی برمی‌گرداند. درحالی‌که پژوهش طریقه اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی براثر پژوهش‌خواهی درداد گاه بالاتر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت.

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد. فرجام طریقه فوق‌العاده شکایت از احکام است و منحصراً در موارد خاصی اعمال

می‌گردد که قانون تعیین کرده باشد. فرجام (درواقع) مرحله دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی‌شود. دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی. به‌عبارت‌دیگر، دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می‌دهد و درصورتی‌که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض می‌کند و چون اصولاً وظیفه رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم‌عرض ارسال می‌دارد.

 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته 

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر براثر پژوهش اختیارات آن دادگاه برحسب موارد زیر محدود و متفاوت است: اول. برحسب موضوع موردپژوهش

دوم. برحسب عنوان پژوهش‌خواه

  1. برحسب موضوع موردپژوهش:

پژوهش‌خواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید. در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته‌شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می‌کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به‌صورت ضرب‌المثل چنین بیان می‌کنند:

(quantum devolutum quantum appellatum) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می‌سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که موردپژوهش قرارگرفته است. فی‌المثل, اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصراً ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع‌شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند. ولی اگر نسبت به‌حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقاً  نمی‌تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود. بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرابه اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی کیفری و درنتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می‌سازد؛ اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود؛ مثلاً اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم‌شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی می‌تواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید.

همچنین درصورتی‌که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به‌شرط می‌تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن ازآنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسئولیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\’ مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد. از مفاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می‌شود که مقرر می‌دارد:

(هرگاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می‌شود.)

دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است:

(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط براثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد دادگاه اخیر نمی‌تواند به استناد جنایی بودن عمل، قرار عدم صلاحیت صادر کند \’ زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهش‌خواهی او را ندارد و چون دادستان به‌حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)

بنابراین ملاحظه مشود که هرچند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما حسب قانون و رویه قضایی، اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \’ که مسئله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد دادگاه به شرطی می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد.

دیوان کشور فرانسه نیز به‌موجب تغییر آرا مختلف در جهت موافق با این قاعده تصمیم گرفته است \’ چراکه اختیار محکمه پژوهشی در تغییر و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است که تغییر وصف جرم در مرحله تجدیدنظر بستگی به این دارد که پژوهش‌خواه چه کس باشد: اگر متهم به‌تنهایی از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد موقعیتی برای تغییر وصف آن و جنایی دانستن جرم نیست. درصورتی‌که دادگاه بدوی رعیت تعدد و تکرار جرم را\’ که از کیفیات مشدده عمومی است \’ نکرده و بدون توجه به سوابق متهم مبادرت به صدور حکم نموده باشد دادگاه خواه پژوهشی حق اصلاح حکم بدوی را دارد. دیوان عالی کشور فرانسه \’ کیفیات مشدده عمومی را موضوع جدید تلقی نکرده  و چنین رأیی مدهد :

 (درصورتی‌که دادگاه بدوی اشتباهاً رعایت این کیفیات را در حکم نکرده باشد محکمه پژوهش می‌تواند حکم صادره برحسب عنوان پژوهش‌خواه را از این حیث اصلاح نماید . )

  1. برحسب عنوان پژوهش‌خواه :

همان‌گونه که موضوع پژوهش موجب محدودیت اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده است عنوان پژوهش‌خواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود می‌سازد. اصولاً اثر پژوهشی باید با منافع پژوهش‌خواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدام‌یک از طرفین دعوی دادستان یا متهم و یا مدعی خصوص از حکم و پژوهش خواسته باشند.

الف. پژوهش‌خواه دادستان است.

در این فرض مرجع رسیدگی‌کننده دارای اختیار وسیع است زیرا دادسرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ حقوق اجتماع دعوای عمومی را تعقیب می‌کند. دادگاه متواند حکم بدوی را در جهتی که موردپژوهش دادسرا بوده اصلاح نماید \’ در تغییر و اصلاح حکم بدوی می‌تواند کیفر تعیین‌شده در حکم را تائید یا در صورت مقتضی در منافع متهم تخفیف دهد. به‌موجب را ی دیوان عالی کشور (اگر متهمی در دادگاه جنحه به مدتی حبس محکوم گردد و از محکومیت خود پژوهش بخواهد دادستانی هم از کمی کیفر درخواست رسیدگی نماید دادگاه استان متواند (به لحاظ اینکه متهم دو فقره سابقه محکومیت مؤثر داشته و بعلاوه دادستان هم به‌حکم بدوی معترض بوده و تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده است) او را به مدت بیشتری محکوم نماید.)

مع‌هذا محکمه پژوهشی موضوعی را می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد که مربوط به دعوای عمومی بوده و مرحله بدوی را نیز طی کرده باشد. قانون آیین دادرسی کیفر، وظایف دادستان را در این مرحله از رسیدگی در مواد ۳۴۴ و تبصره ۲ ماده ۳۱۷ پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۱۷ مقرر مدارا که تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند که نسبت به چه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و به چه علت درخواست رسیدگی می‌نماید.

بنابراین، با پژوهشی خواهی دادستان علیه یکی از متهمان، در پرونده‌ای که متهمان متعدد دارد دادگاه هرگز نمی‌تواند در مورد سایر متهمان آن پرونده رسیدگی و اظهارنظر نماید.

ب. پژوهش‌خواه متهم است.

در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع متهم خواهد بود. البته در صورت مقتضی متواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین‌شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت متهم را از مرحله بدوی وخیم‌تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده (منع اصلاح به ضرر پژوهش‌خواه) بیان می‌کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این قاعده را که در ۱۲ نوامبر ۱۸۰۶ توسط شورای دولت ابرازشده است دربندها ۲ و ۳ از ماده ۵۱۵ به‌صراحت مورد تصویب قرار داده و نه‌تنها در مورد متهم بلکه در موردپژوهش مدعی خصوصی و اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند نیز آن را تسری داده است.

این قاعده توسط مکتب تحقیقی موردانتقاد قرارگرفته و در بعضی کشورها مثل انگلستان و آلمان موردقبول قانون‌گذار واقع نشده و چنین به نظر می‌رسد که دلیل مخالفت را تقلیل درجه و مرتبه و اهمیت اعتبار قضات مرجع پژوهش می‌دانند که قاضی این مرحله نتواند حکم نادرست مرحله بدوی را با اختیارات کامل اصلاح نماید. قانون ایتالیا هم این قاعده را نپذیرفته است, کما اینکه در آن کشور محکمه پژوهشی اختیار دارد که در پژوهشی خواهی متهم \’علاوه بر تائید مجازات تعیین‌شده در حکم بدوی، اقدامات تأمینی نیز بیفزاید.

قوانین کیفری ایران قوه منع تشدید مجازات محکوم‌علیه را در پژوهشی خواهی پذیرفته‌اند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۴۸ مقرر می‌دارد:

(تشدید مجازات محکوم‌علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود مگر در موردی که مدعی المعلوم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد، خواه اصلاً خواه تبعاً.)

همچنین در ماده ۳۴۷ به‌صراحت می‌گوید:

(درصورتی‌که محکوم‌علیه استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی می‌تواند نظر به اوضاع‌واحوال و دلایل امر در مجازاتی که محکمه جنحه تعیین کرده تخفیف بدهد یا به‌کلی احکام را فسخ کند.)

قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز همین قاعده را در ماده ۲۳۴ رعایت کرده است.

دیوان عالی کشور، بر اساس همین مقررات افزودن مجازات تکمیلی یا تتمیمی مثل اقامت اجبار یا منع اقامت را در مرحله پژوهش نادرست دانسته و چنین نظر می‌دهد:

(اگر فقط متهم از حکم دادگاه جنحه مبنی بر محکومیت خود به حبس تأدیبی پژوهش بخواهد و دادستان به آن حکم تسلیم باشد حکم به توقف اجباری علاوه بر محکومیت مزبور در دادگاه استان جایز نیست و خلاف مستفاد از دستور ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.)

قاعده منع تشدید در فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نیز اعمال

می‌گردد. دیوان کشور در فرجام‌خواهی متهم و ارجاع پس از نقض حکم دادگاه جنایی سابق چنین را می‌دهد:

(هرگاه حکم جنایی فقط براثر فرجام‌خواهی متهم نقض شود دیوان جنایی مرجوع الیه نمی‌تواند جرم دیگر غیر ازآنچه مورد حکم اول بوده برای متهم در نظر گرفته و برای آن‌هم مجازات جداگانه تعیین نماید زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازات به شمار می‌آید.)

دیوان کشور طی حکم دیگری معتقد است:

درصورتی‌که دادستان از حکم دیوان جنایی فرجام‌خواهی متهم نقض گردد تشدید کیفر برای متهم در حکم فرجام‌خواسته مخالف اصول و مقررات آیین دادرسی کیفر هست.

در صورت پژوهش‌خواه متهم از حکم بدوی دایر به محکومیت حبس مرجع تجدیدنظر نه‌تنها میزان مجازات تعیین‌شده را نمی‌تواند تشدید کند بلکه اضافه کردن جزای نقدی به حبس حتی اگر مدت آن را تقلیل دهد امکان ندارد. همچنین دادگاه پژوهش نمی‌تواند مدت مجازات حبس تعیین‌شده را افزایش دهد حتی اگر اجرای آن را معلق نماید .

گاه نیز دیوان کشور اصلاح حکم بودی را در اشتباه محاسبه جزای نقدی و افزایش آن از موارد تشدید دانسته و معتقد است اگر دادستان پژوهش و دادگاه جنحه در تعیین مقدار جریمه اشتباه کرده باشد دادگاه پژوهش حق ندارد به مقدار جریمه بی افزاید زیرا این اقدام اصلاحی تشدید مجازات به شمار مرود که برخلاف قانون است .

بعضی آرا خارجی تشخیص جنایی بودن موضوع و اعلام عدم صلاحیت توسط مرجع پژوهشی را در مورد حکمی که جنحه صادرشده است مخالف باقاعده منع تشدید موقعیت متهم دانسته‌اند . ۲۴ دیوان عالی کشور ایران معتقد است , در صورت پژوهش‌خواهی متهم از حکم دادگاه جنحه اگر دادگاه استان تشخیص دهد که امر جنایی است و آن را به دیوان جنایی بفرستد, دیوان اخیر نمی‌تواند مجازات تشدید تر ازآنچه در مرحله بدوی تعیین‌شده است برای او در نظر بگیرید .

پژوهش‌خواه, مدعی خصوصی است .

در این فرض نیز دادگاه پژوهشی تابع قواعد ذکرشده سابق است با این توضیح که وقتی دادسرای و محکوم‌علیه از حکم بدوی پژوهش نخواسته‌اند و پرونده فقط به لحاظ پژوهش‌خواهی مدعی خصوصی در مرحله بالاتر تحت رسیدگی است, اساساً دعوای عمومی قابل‌طرح در مرحله پژوهش نیست و مدعی خصوصی هم نمی‌تواند مسئله نداشتن صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به جرم, مورد شکایت پژوهشی قرار دهد . بعلاوه, اگر مدعی خصوصی تنها تقاضای تجدیدنظر کرده باشد صدور حکم برائت محکوم‌علیه از محکمه پژوهش یا رد دعوای مدعی خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود . درواقع , اختیارات محکمه پژوهشی محدود به رعایت منافع مدعی خصوصی است, ولی نامبرده نمی‌تواند دعوای عمومی را با پژوهشی خواهی خود مجدداً به حرکت درآورد , چون وقتی‌که دادسرا و متهم در مورددعوای اعتراض نکرده‌اند حکم صادره بدوی در مورددعوای عمومی قطعی و مختومه شده است. همچنین , درصورتی‌که پژوهش‌خواهی مدعی خصوصی به‌تنهایی درخواست پژوهش‌خواه مدعی خصوصی پژوهشی از حکم بدوی کرده باشد , دادگاه حق تقلیل ضرر و زیان را به میزانی که در حکم بدوی آمده است ندارد و حتی نمی‌تواند خود را در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناصالح اعلام نماید .

 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته

پژوهش تبعی و آثار آن

هدف از تأسیس پژوهش تبعی ایجاد محدودیتی است به اثر انتقالی پژوهش . با این توضیح که گاه متهم ازلحاظ جنحه کیفری به مجازات حبس و ازلحاظ شکایت مدعی خصوصی به ضرری و زیان ناشی از جرم محکوم‌شده است . دادستان نسبت به میزان مجازات و مدعی خصوصی ازلحاظ ضرری و زیان نسبت به‌حکم صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی ننمایند ولی محکوم‌علیه در مهلت مقرر قانونی تقاضای رسیدگی پژوهشی نماید . نظر به اینکه امکان تخفیف کیفر و یا احتمالاً تقلیل ضرر و زیان وجود دارد قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان و به مدعی خصوصی نیز یک فرصت اضافی ده روز داده است که به شکایت پژوهش اصلی ملحق شوند و تقاضای تجدیدنظر نسبت به‌حکم را بنمایند که به آن پژوهش تبعی می‌گویند . در این صورت , اختیارات دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم و دعوای ضرر و زیان وسیع خواهد شد و متواند مجازات تعیین‌شده در حکم بدوی را تشدید نموده یا تخفیف داده و میزان ضرر و زیان را نیز تقلیل و یا افزایش دهد .

اثر انتقالی پژوهش و قانون

( تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌های و نحوه رسیدگی آن‌ها در ایران , با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۶۱ و تأسیس دادگاه‌های کیفری یک و دو , دادگاه‌های خلاف و جنحه و جنایی به‌کلی از سازمان قضایی حذف شد و نحوه شکایت از احکام نیز لزوماً وفق سازمان جدید دادگاه‌ها به‌موجب قانون ( تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ) مصوب ۱۳۶۷ پیش‌بینی گردید. قانون‌گذار حسب مصوبه اخیرالذکر ,به‌رغم اعتقاد به یک مرحله بودن دادرسی و قطعیت احکام کیفر, درواقع, سیستم رسیدگی دومرحله‌ای در امر دادرس را کما فی السابق حفظ و تجدیدنظر از احکام کیفری را جانشین پژوهش و فرجام پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری نموده است . از یک‌سو حق محکوم‌علیه و مدعی خصوصی به شکایت از احکام که به‌موجب قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱ (ماده ۲۸۴ ) به‌کلی سلب شده بود مجدداً احیا گردید , و از سوی دیگر , با توسعه زائد موارد شکایت از احکام و عدم پیش‌بینی محدودیت زمانی در تجدیدنظرخواه\’ عملاً موجب سستی در رسیدگی و تأخیر در صدور احکام و اجرا آن و بالاخره مختومه شدن دعاوی در دادگستری گردید .

صرف‌نظر از ایرادهای علمی و عملی دیگر که به قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها وارد است و به علت محدودیت موضوع تحقیق حاضر از بحث در آن خوددار می‌شود مع‌هذا, در خصوص موضوع, چنین بیان عقیده می‌نماید :

اصول قواعد یادشده درزمینهٔ آثار شکایت از احکام کیفری ازجمله اثر انتقالی آن کماکان معتبر بوده و رعایت آن از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور الزامی است مقررات آیین دادرسی کیفری در آن قسمتی که به‌طور صریح یا ضمنی نسخ نشده به قوت خود باقی است و اصلاحیه‌ها سال‌ها۶۱ (قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفر) و ۶۷ (قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام…) . ۶۸ (قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو…) درصورتی‌که با قواعد آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی تعارضی نداشته باشد دلیلی بر امتناع از اعمال و اجرای آن وجود ندارد.

شکایت و اعتراض نسبت به احکام کیفری به‌منظور حفظ حقوق دفاعی و نیز جلوگیری از هر نوع اشتباهات احتمالی در مقررات فعلی نیز پذیرفته و پیش‌بینی‌شده است. اعمال و اجرای مقررات تجدیدنظر ، مثل طرق شکایت از احکام کیفری در قانون سابق (پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی) بدون قبول و رعایت آثار ناشی از آن نقض مسلم حقوق طرفین در دادرسی کیفری است.

وقتی‌که نسبت به‌حکم صادره از دادگاه، منحصراً محکوم‌علیه تجدیدنظرخواهی نماید (ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر…) چنانچه مرجع تجدیدنظر ادعای او را ثابت تشخیص ندهد. لیکن مجازات تعیین‌شده در حکم بدوی را نیز کافی نداند، در این فرض ، نقض حکم بدوی و تشدید به ضرر محکوم‌علیه باقاعده تجدیدنظر مغایرت خواهد داشت.

وقتی‌که مقنن شکایت از احکام کیفری را مورد تصویب قرارداده است تعلیق اجرای حکم تا صدور دادنامه ثانوی و منع ایجاد ضرر علیه معترض ازجمله آثار مربوط به شکایت از احکام کیفری و جزئی از قواعد مربوط به آن است و عدم رعایت آن ذینفع را گرفتار تردید در اعمال این حق منماید از یک‌سو شکایت از حکم دادگاه را قانون به او اعطا کرده است، و از سوی دیگر تصور خطر احتمالی تشدید حکم بدوی مانع استفاده از این حق می‌گردد.

قوانین تعیین موارد تجدیدنظر احکام و تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو جامع اصول محاکمات و قواعد دادرسی نیست بلکه بخشی از آن به‌موجب قوانین مذکور تغییریافته که، در این حد، مشکلات عدیده در رسیدگی به امر کیفری ایجاد کرده است اثر انتقالی شکایت از احکام کیفر از آن جمله است.

قواعد مربوط به محدودیت مرجع قضایی در مقام رسیدگی به تجدیدنظر که در فصل مربوط به شکایت از احکام کیفرـ خصوصاً پژوهش ـ در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌شده و رویه قضایی ایران نیز مؤید اعتبار و ارزش آن بوده است به‌عنوان یک اصل به قوت خود باقی است و قوانین فعلی با آن مغایرت ندارد.

آیین دادرسی کیفری که در اعمال و اجرای قوانین ماهوی و حفظ حقوق طرفین نقش مبهمی را دارا است باید مطابق اصول و قواعد اساسی تدوین شود و خالی از تعارض و هر نوع ابهامی باشد و خصوصاً در تسریع رسیدگی به امر کیفری و درعین‌حال حفظ حقوق دفاعی و اجرای عدالت، مفید و مؤثر واقع شود.

 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری ، مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته