حقوق تجارت الکترونیک
۱۳۹۶-۱۱-۱۶
جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکى
۱۳۹۶-۱۱-۲۴

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم ازجمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آن‌ها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد.

وکیل تضمینی ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف‌شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل‌وفصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم هست.

سازمان ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.

تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌ و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می‌رود.

 

ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

وظایف اصلی سازمان ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور به‌طور خلا‌صه در ۴ دسته قابل‌بررسی است:

  1. ثبت املاک که به صدور سند مالکیت و خدمات پس‌ازآن اطلا‌ق می‌شود.
  2. اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس‌ازآن می‌‌گردد. (با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، ازاین‌رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آن‌ها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.)
  3. ثبت شرکت‌ها و علائم و اختراعات.
  4. دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت‌اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا زدایی ‌)که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است( تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست.

 

بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضا زدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل‌انکار است.

گستره حضور سازمان ثبت‌اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل‌انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به شمار می‌رود. ازجمله اقدامات سازمان ثبت درزمینهٔ حمایت از حقوق شهروندان و قضا زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است. اگر به رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقادداریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.

کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد. تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به‌عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.

 سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد. کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است و در یک‌سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند. البته در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش‌ازپیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند.

اقدامات سازمان ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور در جهت توسعه قضایی به موارد گفته‌شده محدود نمی‌شود. علائم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به‌عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش بسزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. ازآنجاکه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.

ازاین‌رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد )که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند( به‌طورجدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسئولان نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به سیره حکومت حضرت امیرالمؤمنین (ع) نزدیک‌تر نمایند.»