ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
۱۳۹۶-۱۱-۲۴

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکى

 

امضاء دیجیتال ،رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

امضاء دیجیتال ،رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

 

چکیده :                                   

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تائید تعهدات قبول‌شده در آن سند به شمار مى‌آید. ازآن‌جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه‌بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مسئله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت‌اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام‌شده که تخلف از رویه و قوانین موجود درزمینهٔ ثبت‌اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آن‌ها شود.      وکیل تضمینی

 

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

مقدمه :

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آن‌ها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کامل‌ترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارائه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ بااین‌حال ـ بنابر سنت زندگى آدم‌های خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاه‌برداری و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مسئله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روش‌های مختلف رمزگذاری و امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و گسترش‌یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و موردحمایت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی ،گواهى دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به‌طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ بااین‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.

در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر موردبررسی قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسائل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.


بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.

۱. کلیات

۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

۳. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسائل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود.

۱ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ بااین‌وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به‌ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روش‌های نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به‌اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت‌اسناد مشخص گردد.

۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد» شده است. تجارت الکترونیکى یکى از مهم‌ترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به‌قدری پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارائه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نیز تعریفى در این مورد ارائه نکرده است. بااین‌وجود، برخى از مؤسسات به ارائه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند:

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نویدبخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد.

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در تفسیر ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل‌کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.

بنابراین، هر عمل حقوقى که به‌نوعی در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد.

۲ ـ ۱. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هرکدام از این اصطلاحات به‌جای دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . از جنبه علمى در تمایز این دو به‌اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تأمین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به‌عنوان فناورى رمزگذارى ـ ازجمله تابع هَش ـ استفاده کرد . بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد:

یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تائید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.

دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده‌شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد.

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارائه‌شده که به ذکر برخى از آن‌ها اکتفا می‌شود. دربند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف‌شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جداناپذیری از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضاکننده آن داده‌پیام و تائید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضاکننده به کار گرفته می‌شود».

دربند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات‌متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هرگونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده‌شده یا به دستور و براى او طراحی‌شده است». تعریف مذکور، درواقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد.

دربند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضاکننده «داده‌پیام» مورداستفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.

تعاریف ذکرشده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابه‌اند و از آن‌ها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:

  1. اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضاکننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
  2. انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
  3. تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تائید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تأکید قرارگرفته است.

۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الکترونیکی

چنانچه گفته شد، ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش‌بینی‌شده و می‌توان از ملاک آن براى دفاتر ثبت الکترونیکى نیز استفاده نمود. به‌موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى واحدهایى هستند که براى ارائه خدمات صدور امضاى الکترونیکى در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تائید، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهی‌هاى اصالت (امضای) الکترونیکى می‌باشد».

در ایالات‌متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث در مورد «دفاتر ثبت الکترونیکی» اختصاص داده است. این ماده به‌طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیهى (تفسیر) ماده ۳ تصریح‌شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمی‌آیند و هر سردفترى می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک «سردفتر الکترونیکی» تبدیل شود. البته دفاتر ثبت‌اسناد در اقدام به این امر هیچ الزامى ندارند.

دربند ۲ بخش ۱۴ قانون مذکور، دفتر ثبت الکترونیکى چنین تعریف‌شده است: «دفتر ثبت‌اسنادی که به‌حکم مرجع صالح داراى قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الکترونیکى مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود». بناتر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکى رادارند که آموزش‌های لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته‌شده باشند. اگرچه تفصیل این بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به‌اختصار می‌توان گفت که در اکثر ایالات آمریکا ثبت الکترونیکى شروع‌شده و مقرراتى براى نظام‌مند کردن آن به تصویب رسیده است. براى مثال در ایالت‌های فلوریدا، کُلرادو و یوتا قوانینى در تجویز «ثبت الکترونیکی» تصویب‌شده که این دفاتر ازجمله به گواهى امضاهاى دیجیتالى اقدام می‌کنند. در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الکترونیکى آغازشده و قانون خاصى در این مورد تدوین‌یافته است.

ازآن‌جهت که امضا، در تنظیم و ثبت‌اسناد داراى اهمیت زیادى است، نخست باید جایگاه آن را در نظام سنتى ثبت‌اسناد شناخته و سپس به مفهوم و کارکرد آن در ثبت الکترونیکى بپردازیم.

۴ ـ ۱. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت‌اسناد

مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى که درروی نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است» مقنن در این ماده به یکى از مهم‌ترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضاشده به نفع امضاکننده توجهى نداشته است. به‌طورکلی «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است که امضاشده باشد. امضا نشان تائید بزرگان مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به‌حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است».

اگرچه ایجاد حق و تکلیف به‌عنوان مهم‌ترین اثر امضا در اکثر اسناد، موردتوجه حقوقدانان قرار نگرفته، بااین‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت‌اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به‌موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وکلاى آن‌ها دلیل بر رضایت آن‌ها خواهد بود». از ماده مذکور استنباط می‌شود که عدم امضاى سند ثبت‌شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هرگونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.

با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضاکننده نمی‌تواند امضاى خود را انکار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید کند و فقط می‌تواند جعلت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (ماده ۱۲۹۲ ق.م).

تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت‌اسناد ازجمله وظایفى است که بر عهده مسئولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتر یاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینی‌شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفترى است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضاشده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آن‌ها در گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.

۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی

این بررسى ازآن‌جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضاى الکترونیکى در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خوددارى می‌شود.

۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بین‌المللی

بحث امضاى الکترونیکى در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الکترونیکى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته‌شده که امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه کارى تجارت الکترونیکى آنسیترال با امضاى الکترونیکى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضاکننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکى سبب شده تا آنسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الکترونیکى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.

بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به‌هیچ‌وجه نمی‌توان میان فناوری‌های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قائل شد و تمام آن‌ها معتبر و داراى آثار حقوقى یکسان خواهند بود. شناسایى اصل «کارکرد یکسان» در این ماده ازآن‌جهت داراى اهمیت است که هیچ تردیدى در عدم امکان تبعیض میان امضاى دستى (مکتوب) و الکترونیکى باقى نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الکترونیکى ذکرشده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضاکننده و دفاتر صدور گواهى الکترونیکى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبى مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهاى الکترونیکى (صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الکترونیکى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مرکز امور تجارى امضاکننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکى و توسعهتصویب قوانین و مقررات مناسب، ازجمله درباره امضاى الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکى محسوب شده است. پذیرش امضاى الکترونیکى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکى و افزایش اطمینان به‌عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الکترونیکى خواهد بود. و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الکترونیکى وادار ساخته است.

در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکى را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الکترونیکى دانست. این مقررات، امره و پیوستن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به آن‌ها اجبارى می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وى از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پیام)، «امضاى الکترونیکى پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مکتوب» و «امضا» را به‌طور کامل تشریح نمی‌کند. به‌موجب این بند، «دولت‌هاى عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکى در نظام حقوقى آن‌ها مجاز باشد. دولت‌های عضو به‌ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الکترونیکى منعى ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشکیل آن‌ها با وسایل الکترونیکى نشود».

به‌طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که دولت‌های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذى را براى تشکیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل واردشده است. ماده ۹ از این نظر که دولت‌های عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به‌عنوان شرایط شکلى امضا منع نمی‌کند، داراى اشکال می‌باشد.  بنابراین بعید نیست که برخى از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الکترونیکى از نوع مشخص را قابل‌قبول بدانند؛ این در حالى است که کشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت.  اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این کشورها به‌عنوان هدف غایى خواهد بود.

 

۲ـ ۲. حقوق آمریکا

 

حقوق آمریکا ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

حقوق آمریکا ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

 

اخیراً در ایالات‌متحده، امضاى الکترونیکى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته‌شده است. بااین‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نکرده یا حداقل احتیاطاتى که براى اعتبار و ایمنى فرایند امضا لازم می‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضاى دیجیتالى به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتاى آمریکا به تصویب رسید. در سطح فدرال، قانون امضاهاى الکترونیکى در تجارت داخلى و بین‌المللی در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب‌شده و از اول اکتبر همان سال قابلیت اجرایى یافت. این قانون راهبردى به امضاى الکترونیکى اعتبار می‌بخشد. قانون مذکور حقوق و رویه قضایى ۵۰ ایالت آمریکا را از پذیرش امضاى مکتوب به‌عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الکترونیکى و به رسمیت شناختن آن در کلیه دعاوى و محاکم تعدیل نموده است.

ماده (۱) (الف) ۱۰۱ مقرر می‌دارد، امضا، قرارداد یا هر مدرک دیگرى مربوط به معاملات الکترونیکى را نمی‌توان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقى به‌صرف شکل الکترونیکى آن بی‌اعتبار دانست. قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکى (یوتا) مصوب ۱۹۹۹ نیز تصریح دارد که اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، این شرط شکلى می‌تواند با وسایل الکترونیکى که مجهز به فناورى تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینکه قصد امضا محرز باشد. البته یوتا امکان امضاى دیجیتالى وصیت‌نامه و قراردادهاى امانى را به‌موجب بخش (۱) (ب) ۳ از این عموم خارج و غیرممکن دانسته است. از حیث قائل شدن اعتبار براى امضاهاى الکترونیکى انجام‌شده در خارج از ایالات‌متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱ به این امر پاسخ مثبت می‌دهد.

به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا» به‌عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری از مفهوم امضا می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که حروف‌چینى ماشینى و شیوه علامت‌گذارى را که امکان دارد به‌اندازه امضاهاى دستى قابل‌اعتماد نباشد، در برمی‌گیرد. نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکت‌ها و مؤسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع‌واحوال، تصدیق یا ثبت امضاهاى الکترونیکى را شرط پذیرش آن بدانند. اعطاى این اختیار به‌ویژه ازلحاظ کاهش مخاطرات تجارى داراى اهمیت فوق‌العاده‌اى می‌باشد.

 

۳ ـ ۲. حقوق کانادا

 

حقوق کانادا ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

حقوق کانادا ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

 

در جهت پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى موردپذیرش قرارگرفته است. البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصویب کرده که بسیار کامل‌تر از یوکا می‌باشد.

اگرچه ازآن‌جهت که مقنن، بی‌نظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضاى دستى به شمار نیاورده و از این لحاظ، علی‌الاصول نباید قیدوبند خاصى را به امضاهاى الکترونیکى تحمیل کرد. بااین‌وجود یوکا تصریح دارد که در برخى از موارد، ازجمله به‌موجب مقررات، ممکن است تصریح شود که امضاهاى الکترونیکى باید قابلیت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده ۸ یوکا به‌نوعى این قید را خاطرنشان می‌سازد.

برخلاف یوکا، در کانادا برخى از قوانین خاص راجع به تجارت الکترونیکى مقرر می‌دارند که امضاهاى دیجیتالى تنها درصورتی‌که با فناوری‌های خاص ایجاد یا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب داده‌پیام‌ها و مدارکى که استانداردهاى خاصى را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد می‌دانند. چهره‌اى از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصى و مدارک الکترونیکی»،  مصوب ۲۰۰۰مشاهده نمود که استفاده از «امضاى الکترونیکى مطمئن» را الزامى می‌داند. در بخش ۴۸ قانون مذکور شرایطى براى امضاى مذکور بیان‌شده است. یوکا، مع‌الأسف، همانند اکثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الکترونیکی، حمایت حقوقى و قضایى از شخص داراى حسن نیت و اعتماد کننده به امضاى الکترونیکى و نحوه گواهى امضا و مدرک الکترونیکی، سخنى به میان نمی‌آورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجارى الکترونیکى خویش قیدوبندهایی براى پذیرش امضاى الکترونیکى پیش‌بینى کرده و آن را به اطلاق قبول نکنند.

 

۴ ـ ۲. حقوق فرانسه

 

حقوق فرانسه ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

حقوق فرانسه ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

 

در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی را براى پذیرش امضاى الکترونیکى تصویب و از طریق آن مفهوم امضاى الکترونیکى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) کرد. این قانون به‌سرعت قابلیت اجرایى یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف به‌موجب اصلاحات مذکور بیشتر به قواعد ماهوى امضاى الکترونیکى می‌پردازد. به‌موجب بند ۳ این ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معین، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل کاغذى آن خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) علاوه بر تشخیص هویت امضاکننده، امضاى معتبر بیانگر تنفیذ مدرک از سوى شخص اخیر و اثبات‌گر دخالت ارادى او در تنظیم محتواى سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد که امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به شمار می‌آید.

نکته مهم امکان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضاکننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند ۴ ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف چنین فرض می‌شود که امضا شرایط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علی‌الاصول بر دوش امضاکننده (مدعی) نهاده می‌شود. باید یادآورى نمود که در فرانسه هنوز پذیرش امضاى الکترونیکى در پاره‌اى موارد با محدودیت‌هایی روبروست. براى مثال دفاتر ثبت‌اسناد رسمى و ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضا استفاده کنند. بااین‌وجود امضاى الکترونیکى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل‌استفاده خواهد بود.

۵ ـ ۲. حقوق ایران

 

حقوق ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

حقوق ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

 

در حقوق ایران می‌توان از مقررات قانون اسناد و املاک، قانون مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى در استنباط احکام مربوط به «امضاى دیجیتالی» استفاده نمود. البته قبل از هر چیز باید این امر بررسى شود که آیا این امضاها، اساساً موردقبول قانون‌گذار ایرانى قرارگرفته‌اند یا نه. زیرا، اعمال مقرراتى که باوجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضاى ذیل آن‌ها، هیچ اشاره‌اى به مدارک و امضاى الکترونیکى نکرده‌اند، بر امضا و مدارک الکترونیکى نیازمند دلیل است. قانون مهمى که می‌توان قواعدى را درباره امضا و مدارک الکترونیکى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکى می‌باشد.

این قانون ـ به‌ویژه در آن قسمت که به امضاى الکترونیکى ارتباط دارد ـ تا حدود زیادى با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضاى الکترونیکى دربند (ی) ماده ۲ و «امضاى الکترونیکى مطمئن» دربند (ک) همان ماده تعریف‌شده، که در گفتار اول به بررسى این بند و تعاریف پرداخته‌ایم. ازاین‌جهت که امضاى دیجیتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مدارکى را متبادر می‌سازد و بدون آن فاقد هرگونه اثر حقوقى است و به این دلیل که امضاى دیجیتالى را تنها می‌توان بر روى مدارک الکترونیکى ـ و نه کاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی» بررسى شود.

ق.ت.ا تعریفى از «مدرک الکترونیکی» به دست نمی‌دهد و تنها دربند (الف) ماده ۲ در تعریف «داده‌پیام» چنین مقرر می‌دارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نورى و یا فناورى جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مدرک الکترونیکى شویم، باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنى و اطمینان سیستم‌هاى اطلاعاتى و رایانه‌اى سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه داراى اهمیت است . زیرا بدون ایمنى و اطمینان، داده‌پیام و امضاى الکترونیکى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به‌حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکى و به‌تبع آن امضاى دیجیتالى نیازمند وجود رکن اساسى «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدى سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده ۲) یا دربندهای (ح) و (ط) به ترتیب «سیستم‌هاى اطلاعاتى ایمن» و «رویه ایمن» را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به‌طور ماهوى بررسى می‌گردید.

بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن چنین مقرر می‌دارد: «..الف. نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد.

ب. هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم نماید.

ج. به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادرشده باشد.

د. به نحوى به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییرى در آن داده‌پیام قابل‌تشخیص و کشف باشد».

چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الکترونیکى در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الکترونیکى مطمئن» بسیار فراتر ازآنچه فی‌الواقع باید می‌بود، براى این موارد ارزش اثباتى قائل و دچار همان اشتباه و افراطى شده که مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی ایالات‌متحده، در قوانین راجع به امضاى دیجیتالى اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود.

۳. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

۱ ـ ۳. طرح بحث

دو گفتار قبل، درواقع تلاش براى تبیین مفهوم امضاى دیجیتالى و جایگاه آن در حقوق مدرن بود. دیدیم که چگونه اکثر کشورهاى دنیا این مفهوم را وارد حقوق داخلى خودکرده و قوانین خاصى را درباره آن تصویب نموده‌اند. در همین‌جا باید گفت که متأسفانه، اساسی‌ترین مشکل حقوقى و عملى استفاده از امضاى دیجیتالى براى تصدیق مدارک الکترونیکى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقایع، ناشى از همین قوانین و مقررات است. تدوین‌کنندگان قوانین راجع به تجارت الکترونیکى و امضاى دیجیتالی، این اصل مهم را فراموش کرده‌اند که صدور هر نوع «گواهی» و «تصدیق» امضایى که تائید آن به مفهوم پذیرش محتواى اسناد است، نیازمند مشاوره با سازمان یا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت‌اسناد، گواهى امضا و تصدیق مدارک می‌باشد.

قانون‌گذاری خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الکترونیکى بدون نگاه به جنبه‌هاى شکلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با این اشکال اساسى روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینى کلیه ضوابط علمى و ایمن‌سازى سیستم‌هاى رایانه‌اى و اطلاعاتی، عدم خدشه و نفوذناپذیرى امضا و مدارک الکترونیکى تضمین نمود: هرروز روش نوینى در دانش الکترونیک و رایانه پدیدار می‌شود و چه‌بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نویسان، هکرها، سارقان حرفه‌اى و کلاه‌برداری اینترنتى دست‌یافته و بساط «بی‌اعتمادی» را که مهم‌ترین مانع درراه گسترش تجارت الکترونیکى به شمار می‌آید، بگسترند.

اشکال مهم دیگر قانون‌گذاری غیرتخصصی ـ حداقل درزمینهٔ امضا و سابقه الکترونیکى ـ این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسائل عمده و متنوعى که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الکتریکی ناشى می‌شود را بر دوش چه کسى می‌نهد. قانون تجارت الکترونیکى از این حیث سرآمد مقررات موجود در سطح کشورها محسوب می‌شود. ادعاى عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکى مطمئن در ماده ۱۵ و ارائه راه‌حل منحصر «ادعاى جعلیت» یا «بی‌اعتبارى قانونی» آن‌ها درواقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمى و تکرار محتواى ماده ۱۲۹۲ ق.م ـ که اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار می‌آید؛ زیرا هیچ مرجع رسمى مسئولیت ارائه، بازرسى و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.

ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى نیز نمی‌تواند مستمسکى براى توجیه این اشتباه بزرگ باشد، چراکه، اولاً: صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنها براى ارائه خدمات صدور امضاى الکترونیکى تأسیس می‌شوند و ثانیاً: عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ـ ۱۶ ق.ت.ا و در باب جداگانه‌اى آمده است، مانع از پذیرش مدارک و امضاى الکترونیکى به آن وسعت که مواد اخیر مقرر می‌دارند، نخواهد بود.

بنابراین بحران غیرمنتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى یا هر مقام ذیصلاح قانونى براى گواهى و تصدیق مدارک الکترونیکى ـ آن‌گونه که مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا بوده ـ در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریع‌تر چاره‌اى اندیشید. در ادامه این گفتار با تبیین مشکلات و چالش‌هاى ناشى از پیدایش امضاى الکترونیکی، به ارائه راهکار در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.

۲ ـ ۳. مسائل علمى و فنی

امضاى دیجیتالى به‌عنوان یکى از دستاوردهاى الکترونیکى مدرن از مبانى علمى خاصى پیروى می‌کند. اگرچه این جنبه از امضاى مذکور در نوشته‌هاى علمى موردتوجه قرارگرفته، ولى آثار حقوقى آن به‌دقت تحلیل نشده است. اهمیت این مسائل به حدى می‌باشد که می‌توان جنبه‌هاى دیگر را با مبنا قرار دادن آن موردبررسی قرارداد.

امضاهاى دیجیتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى کلید عمومی ایمن می‌شوند. رمزگذارى کلید عمومى بر الگوریتمى مبتنى است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به «کلید» ایجادشده و کلیدهاى مذکور براى رمزگذارى و رمزگشایى داده‌پیام مورداستفاده قرار می‌گیرد. کلید رمزگذارى به «کلید خصوصی» معروف بوده و دارنده کلید به‌عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن می‌باشد. اما ازآن‌جهت که همه افراد باید از درستى امضاى شخص اطمینان یابند، کلید عمومى باید در دسترس همگان باشد. هر امضاى دیجیتالى که ایجاد می‌شود، نسبت به دارنده آن بی‌همتاست و استفاده از الگوریتم‌های مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمایز امضاى افراد از همدیگر می‌شود.

افرادى که در ایجاد و ایمنى امضاى دیجیتالى مداخله می‌کنند، را ـ برحسب مورد ـ می‌توان به شرح زیر برشمرد.

الف . امضاکننده اصلی. به مفهوم شخصى که امضاى دیجیتالى را براى استفاده از آن در تائید مدرکى ایجاد می‌کند.

ب . دفتر خدمات گواهی. مکانیسم لازم را براى ایمنى و اطمینان امضا فراهم می‌سازد. با گواهى این مرجع، امضاکننده مجاز به استناد به مدارک گواهی‌شده می‌شود و کلیدهاى اختصاص‌یافته به او به نام او ذخیره‌شده و به شخص دیگرى تعلق نمی‌گیرد.

ج . دفاتر ثبت. برخلاف مورد قبل که ایمنى و اطمینان امضا را از جنبه فنى تأمین می‌کند، سردفتر به‌عنوان شخص ثالث قابل‌اعتماد به تصدیق مدارک و تائید هویت امضاکننده اقدام می‌کند. به‌طورکلی، اطلاعات تهیه‌شده توسط دفاتر خدمات گواهى ازجمله عواملى است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضاى ایجادشده فراهم می‌سازد، اگرچه او نیز موظف است تا بررسی‌های متعارف را به عمل آورد. البته امکان دارد که به دلیل عدم پیش‌بینى در قانون و رویه عملی، این دفاتر در برخى از کشورها تشکیل نشده باشند که آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهیم کرد.

د. طرف اعتماد کننده. شخصى است که با بررسى کلید عمومى به اصالت و صحت امضاى دیجیتالى اعتماد کرده و آن را به‌عنوان معیارى براى تنفیذ تعهد صاحب امضا در قبال خود می‌پذیرد. این فرد اگرچه در فرایند ایجاد و امنیت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى ازآن‌جهت که به امضاى دیجیتالى اعتبار عملى می‌بخشد، بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، زیرا تقریباً در تمام قوانین راجع به امضاى دیجیتالى به افراد این اختیار داده‌شده که از پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى در روابط تجارى و مالى خود با دیگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارک کاغذى مطالبه کنند که این امر با توجه به مسائل متعددى چون ضعف امنیت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجیه است.

آنچه به‌اختصار درباره جنبه‌هاى علمى و فنى امضاهاى دیجیتالى ذکرشده، نشان می‌دهد که حذف دفاتر ثبت‌اسناد از ساختار شکل‌گیری، ایمنى و تصدیق این‌گونه از امضاها تا چه حد می‌تواند زیان‌بار باشد: اگرچه نام «امضا» براى هر دو نوع امضاى دستى و دیجیتالى به کار می‌رود، اما در تفاوت ماهوى این دو نباید تردید کرد. امضاى دستى نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال‌آنکه امضاى دیجیتالى مدرک معین دلالت بر به‌کارگیری کلید خصوصى متعلق به فرد معین براى رمزگذارى آن دارد، که در صورت فقدان تصدیق محضرى نشانگر چیزى جز عدم‌تغییر داده‌پیام بعد از ایجاد آن نیست. به‌عبارت‌دیگر بدون وجود سابقه ثبتى و مدارک دقیق علمی، امضاى دیجیتالى هیچ دلالتى بر دخالت یک فرد در محتواى سندى که امضا در آن به کار گرفته‌شده، ندارد.

بدون دخالت دفاتر اسناد رسمى ـ یا هر ارگان دیگر که به اصول سنتى ثبت‌اسناد احترام بگذارد ـ اشکالات دیگرى نیز بروز می‌کند که آثار آن به‌مراتب بدتر و وسیع‌تر از موارد بالاست: فقدان سابقه و بایگانى مطمئن مدارک، وجود گواهى براى همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصى یک شخص به فرد دیگر به دلیل بی‌اطلاعى از این امر یا اشتباه، افشاى رمزگذارى یا بی‌اعتبارى استانداردهاى آن، تغییر غیر مشروع رمز و.. از مشکلات فنى و علمى می‌باشد که بررسى تفصیلى آن‌ها از موضوع این مقاله و تخصص نویسنده خارج است. در فرازهاى بعدى به مسائل حقوقى ناشى از عدم دخالت مرجع ثبتى در جریان ایجاد و ایمنى امضاهاى الکترونیکى ـ که چنانچه گفته شد، بیشتر از ابعاد علمى و فنى ناشى می‌شود ـ خواهیم پرداخت.

۳ ـ ۳. مسائل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی

شمارش این مسائل به دلیل تعدد و روزافزونى آن‌ها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى دیجیتالى ازجمله منجر به مسائل حقوقى به شرح زیر می‌باشد.

۳ ـ ۳ ـ ۱. گمنامی

ازآن‌جهت که در قوانین داخلى کشورها (راجع به امضاى الکترونیکی)، ازجمله کشورمان، حضور امضاکننده نزد سردفتر واجد شرایط به‌منظور ثبت امضا پیش‌بینی‌نشده، بنابراین نیازى به طى تشریفات مقرر در قانون ثبت براى تشخیص هویت امضاکننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوى اشخاصى را که فی‌الواقع وجود ندارد (افراد خیالی) افزایش می‌دهد. نتیجه این امر آشکار است: امضاکننده می‌تواند از این طریق حقوق و تعهداتى براى خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال‌آنکه تعهدات وى به دلیل فقدان شخصیت حقیقى براى او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات‌متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکى در این مورد پیش‌بینى مداخله دفاتر اسناد رسمى را ننموده و از این لحاظ داراى ایراد اساسى می‌باشد.

به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلى ازیک‌طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوى دیگر باید افزود که به‌موجب ماده ۸۶ ق.ث، «درصورتی‌که تقاضاى ثبت سندى بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفى که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن‌ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده۱۰۱ می‌باشد که در آن براى متخلف مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال‌ازخدمت دولتى تعیین‌شده است. همچنین، بنابر ماده ۵۰ ق.ث، «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفى که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید».

ماده ۱۰ ق.ت.ا، در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن، معلوم نمی‌کند که احراز این شرایط با چه مرجعى است: اگرچه امضا فی‌نفسه می‌تواند، نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد بوده و به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادرشده باشد (بند الف و ج ماده۱۰ )؛ اما هیچ تضمینى براى اینکه هویتى که امضاى دیجیتالى براى امضاکننده معلوم می‌کند، همان هویت واقعى او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعى صالح سپرد.

در حقوق آمریکا عدم تصریح یوتا به نقش دفاتر اسناد رسمى در ثبت الکترونیکى و درنتیجه تصویب قوانین خاصى در ایالات آمریکا که به‌موجب آن نیازى به حضور امضاکننده دیجیتالى در دفاتر اسناد وجود نداشت، به‌شدت موردانتقاد حقوقدانان و دست‌اندرکاران ثبت‌اسناد قرار گرفت . به‌گونه‌ای که انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا آن را نوعى دستبرد غیررسمی به حوزه کارى خود محسوب داشت. درنتیجه سمینارها و نشست‌هاى متعددى در تبیین ابعاد قضیه و چاره‌اندیشى براى مسئله برگزار شد. مخالفان در تبیین روندى که به‌غلط شکل‌گرفته بود معتقدند، اینکه E-Sign به‌عنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلى برخى از ایالات به اشخاص ـ به‌صراحت یا به‌طور ضمنى ـ اجازه می‌دهند تا گواهى دیجیتالى را از یک مرجع مجاز براى صدور گواهى اخذ کرده و از آن براى ایجاد امضاهاى دیجیتالى ثبت‌شده، بی‌هیچ محدودیتى و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهى دفاتر اسناد رسمی، استفاده نمایند، امکان سوءاستفاده اشخاص را از طریق استفاده از هویت دیگران (سرقت هویت) و گمنامى فراهم می‌سازد.

تلاش‌های جمعى و فردى انجام‌شده، سرانجام تا حدودی، به ثمر نشست. چراکه بند ۳ـ ۱۶ ماده ۳ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، براى جلوگیرى از گمنامى مقرر می‌دارد:

«دفترخانه ثبت الکترونیکى نباید اقدام به ثبت الکترونیکى نماید، درصورتی‌که امضاکننده مدرک الکترونیکی:

۱. به هنگام ثبت، نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر نشده باشد.

۲. هویت وى براى شخص سردفتر نامعلوم بوده و دلایل مُتقنى براى احراز هویت او از سوى سردفتر موجود نباشد.

۳. قراینى باشد که بر اساس آن سردفتر در اینکه آیا امضاکننده به آثار حقوقى آنچه درخواست ثبت آن را دارد، آگاه است یا نه، تردید نماید.

۴. ازنظر سردفتر، اراده آزاد او (امضاکننده) احراز نشود».

دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى مذکور در قانون تجارت الکترونیکی، اختیار و صلاحیت بررسى هیچ‌کدام از موارد فوق را دارا نمی‌باشند. این امر مفهومى جز دامن زدن به گمنامی، بی‌هویتى و سرقت هویت در روابط الکترونیکى ندارد. آثار نامطلوب روند مذکور عبارت از، امکان جعل، کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت و سایر جرائم در فضاى مجازى است، حال‌آنکه با تمسک به ثبت الکترونیکى و تشریفاتى که بخشى از آن ذکر گردید، می‌توان از بسیارى از مشکلات کاست.

۲ ـ ۳ ـ ۳. نقض حقوق مصرف‌کننده

قانون تجارت الکترونیکى مقررات بالنسبه قابل‌توجهی (مواد ۲۳ تا ۴۹) را به «حمایت از مصرف‌کننده» اختصاص داده است. دربند ب ماده ۳۳ از لزوم مشخص شدن هویت تأمین‌کننده سخن به میان آمده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد براى شفافیت رابطه و جلوگیرى از تقلب و کلاه‌برداری ذکرشده، بااین‌حال هیچ تضمینى براى تحقق آن‌ها مدنظر نبوده است. فقط در ماده ۳۵ ق.ت.ا مقررشده، «اطلاعات اعلامى و تأییدیه اطلاعات اعلامى به مصرف‌کننده باید در واسطى بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطى در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و ازجمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود». حال‌آنکه ارائه اطلاعات در واسطى بادوام، همانند دیسک، فلاپى و.. (بند (ق) ماده ۲ ق.ت.ا) مانع از کلاه‌برداری و تقلب نخواهد بود.

مسئله از جنبه دیگر نیز قابل‌بررسی است: امضاى دیجیتالى مصرف‌کننده نباید در معرض نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد، اشخاص ضعیف و کم‌توان باید قبل از معامله الکترونیکى از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضاى طرف مقابل را به‌عنوان شخصى که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل‌اعتماد توجیه می‌نماید.

۳ ـ ۳ ـ ۳. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی

ازآن‌جهت که اعتبار امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى در قانون داخلى شناسایی‌شده، که ازجمله شامل امضاهایى می‌شود که در اسناد و مدارک الکترونیکى به کار می‌رود، لذا باید دفاتر اسناد رسمى وادارات ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان مراجع صالح در کشورمان براى طى تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده شوند. ماده۶ ق.ت.ا، در پذیرش مدارک الکترونیکى مقرر می‌دارد: « هرگاه وجود یک نوشته ازنظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است ..» . ماده بعدى نیز در جهت پذیرش امضاى الکترونیکى چنین تدوین‌شده، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاى الکترونیکى مکفى است».

متأسفانه قانون فوق به بررسى دقیق شرایط و ضوابط پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى نپرداخته و به همین دلیل باید مقررات و رویه لازم براى این امر در کشورمان وضع‌شده و شکل گیرد. دفاتر اسناد رسمى نیز ازجمله مراجعى هستند که باید به دلیل کارکرد و قابلیت و وظایف قدیمى خود در روند ثبت‌اسناد و امضاى الکترونیکى مداخله نمایند. بدیهى است که این موضوع نیازمند تصویب قانون، طى تشریفات و ایجاد زیرساختارهاى موردنیاز می‌باشد. در این مقاله، اگرچه به دلیل ناآشنایی حقوق کشورمان با مفاهیم امضاى دیجیتالی، گواهى و ثبت الکترونیکی، بیشتر به جنبه‌هاى نظرى موضوع پرداخته شد، بااین‌حال نحوه ثبت الکترونیکى امضا در مقام عمل نیز به‌اختصار موردبررسی قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که بحث تفصیلى موضوع نیازمند پرداختن به مسئله «ثبت الکترونیکی» به مفهوم عام است که بررسى آن از چهارچوب این مقاله خارج می‌باشد.

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. اصول حاکم

درزمینهٔ ثبت امضاى الکترونیکی، در وهله اول، سه اصل مهم را باید مدنظر قرارداد:

یک . استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملى شکل‌گرفته در دفاتر ثبت‌اسناد آن‌ها از جهت کاهش هزینه مطالعاتى و اجرایى ثبت الکترونیکی، امرى است که باید ـ البته با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتى کشور ـ آن را پذیرفت. در این راستا، بررسى و پژوهش عمیق موردنیاز است و ترجمه صرف قوانین و مقررات داخلى دیگر کشورها عامل همان مشکلاتى خواهد بود که در برخى از قوانین داخلى ملاحظه می‌شود.

دو. بحث از ثبت الکترونیکی، اگرچه بسیار جدید می‌باشد، به‌گونه‌ای که عملاً نمی‌توان سابقه‌اى بیش از ۵ سال براى آن تصور نمود؛ بااین‌حال به‌هیچ‌وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتى ایجادشده در طول مهر و موم‌های مختلف دانست. در مقدمه توجیهى قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا نیز تأکید شده که، «اگرچه فناورى در حال تحول و تکامل است، اما متأسفانه ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست. هر آئینى ـ خواه کاغذى یا الکترونیکى ـ براى ثبت‌اسناد و امضا، مستلزم حضور فیزیکى امضاکننده در یک دفترخانه اسناد رسمى واجد شرایط و صالح است. برخلاف تصور عموم، ثبت الکترونیکى نباید به‌عنوان عامل «ریشه‌کنی» ثبت رسمى (در حوزه تجارت الکترونیکی) محسوب گردد». بر همین اساس در مقدمه مذکور تصریح‌شده که تمامى تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذى و الکترونیکى به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی، امضا، شهادت و تمام مفاهیم تخصصى مربوط می‌باشد.

در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتى آن و.. مذکور در قوانین ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسى مدنی، قانون مدنى و سایر مقررات در مورد امضاى الکترونیکى نیز اجرا خواهد شد. لذا هر قانون و رویه‌اى براى ثبت الکترونیکى در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شکل گیرد.

سه . در مورد امضاى الکترونیکی، ترجیح هر یک از فناوری‌های ایجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ایمنى و اطمینان آن، از هر نظر بی‌اعتبار است: دفاتر ثبت الکترونیکى باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضا و کلید خصوصى به نام متقاضی، نسبت به ثبت و طى تشریفات لازم اقدام نمایند. علی‌الاصول نمی‌توان با توصیف فناورى خاص به‌عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذارى خاص، به نفع شرکت یا شخص مالک آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش یا رد امضا کیفیت و ضوابط علمى و فنى را لحاظ کرد.

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی

چنانچه گفته شد، اعمال تشریفات ثبت امضاى الکترونیکى نیازمند استقرار دفاتر ثبت الکترونیکى می‌باشد. این دفاتر باید در ثبت امضاى الکترونیکى ضوابطى را رعایت نمایند که به‌اختصار ذکر می‌شود.

۱. حضور شخص امضاکننده و تشخیص هویت او از سوى سردفتر. در این مورد قبلاً توضیح داده شد. عدم تصریح مستقیم به این شرط به‌عنوان رکن امکان صدور تصدیق امضا بیشتر ناشى از آن است که گویى ازنظر قانون‌گذار این شرط به‌قدری بدیهى بوده که ذکر آن غیر لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امضاکننده نزد سردفتر براى تصدیق امضا) موجب بی‌اعتبارى چنین تصدیقى بوده است. فقط باید این نکته را افزود که حضور وى براى امضاى اسناد و مدارک الکترونیکى نیست، چراکه فرض بر این می‌باشد که امضاى مذکور یک‌بار توسط او در «دفتر صدور امضاى الکترونیکی» ایجادشده است. حضور امضاکننده براى این است که امضاى مذکور ثبت‌شده و صحت صدور آن از سوى درخواست‌کننده ثبت از این طریق قابل‌اثبات باشد.

در مورد این بند، دو ایراد قابل‌تصور است که ضمن طرح به پاسخ آن نیز می‌پردازیم:

الف . اگر فناورى ارتباط تااندازه‌ای پیشرفته باشد که نیازى به حضور امضاکننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد، آیا می‌توان بازهم او را اجبار به حضور نمود؟ به‌عبارت‌دیگر، اصل مذکور قابل تخصیص می‌باشد یا نه؟

در پاسخ باید گفت که اگرچه این نوع از فناورى هم‌اکنون موجود نیست؛ اما در صورت تحقق آن نیازى به حضور امضاکننده در دفتر ثبت الکترونیکى نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط دیدارى ـ شنیدارى زنده با امضاکننده الکترونیکی، هویت او را تشخیص خواهد داد.

ب. دوگانگى «مرجع ایجاد امضاى دیجیتالی» و «مرجع ثبت امضاى الکترونیکی» بدعتى جدید است و می‌توان به‌راحتی این دو را در یک سازمان متمرکز ساخت. در پاسخ، ضمن منتفى ندانستن این تدبیر، باید توضیح داد که دو کارکرد فوق ازلحاظ فنى باهم تفاوت بسیار دارند؛ به‌گونه‌ای که ایجاد، نگهدارى و به‌روزرسانی امضاى الکترونیکى بحثى است متعلق به علم الکترونیک و رایانه، حال‌آنکه ثبت آن ـ به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتى ـ جنبه حقوقى دارد. البته دایر کردن دفاتر صدور امضاى الکترونیکى و ثبت الکترونیکى در کنار هم راه آسانى براى حل این مشکل خواهد بود. حتى امکان ادغام این دو نهاد نیز وجود دارد، بدین‌صورت که براى مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از میان متخصصین نرم‌افزار انتخاب شود و هر دو کار در یک دفتر انجام گیرد.

۲. بررسى صلاحیت مرجع صدور امضا. شخص ثالث و مورد اعتمادى که داده مربوط به امضاى ایجادشده براى افراد را در اختیار دارد، ممکن است در آینده قابل‌اعتماد نبوده و یا اطلاعات لازم براى تصدیق امضا همانند داده مربوطه امکان دارد که در آینده در دسترس نباشد. بنابراین دفتر ثبت الکترونیکى باید احتیاط متعارف را به عمل‌آورده و اطمینان یابد که نرم‌افزار مورداستفاده براى ایجاد امضاى دیجیتالى به‌روز بوده و به هنگام تقاضاى تصدیق / ثبت امضا از سوى متقاضى از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۲ ـ ۱۶ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا) . لذا دفتر ثبت الکترونیکى در این زمینه باید دو نکته مهم را بررسى نماید:

یک. کلیدها/ رمزهایى که براى ایجاد امضا به کار می‌روند، باید تنها براى مدت مشخصى داراى اعتبار باشند تا از این طریق از افشاى آن‌ها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهاى رمزگذارى یا سایر خطرات جلوگیرى شود. رویه معمول در مراکز ایجاد امضا، تعیین طول عمر یک یا حداکثر دوساله و مبتنى بر ۱۰۲۴ بیت [Bit] داده از نوع کلید آر.اِس.اِى می‌باشد.

دو. مرجعى که امضا را صادر (ایجاد) می‌کند، باید فی‌الواقع موجود باشد: دفتر ثبت الکترونیکی، بی‌نیاز از این نوع مراکز نخواهد بود و به نظر می‌رسد که بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» را با مقدارى تعدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسئولیت‌ها براى انجام این امور مهیا کرد. به‌منظور تشخیص صلاحیت مرجع صدور امضا، باید مراجع (دفاتر) مشخصى براى این امر ـ به‌موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص ـ تأسیس و از حیث رعایت اصول علمى و قوانین و مقررات مورد بازرسى و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۱۳ ق.ت.ا، ازآن‌جهت ضروری است که حوزه عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را بسیار موسع تعیین کرده که این امر چنانچه بررسى شد، منجر به مشکلات عمده‌اى ازجمله مداخله در امورى می‌شود که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار دارد. بنابراین دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را باید به‌عنوان دفاتر صدور امضا معرفى کرد و بر این اساس وظایف آن‌ها را، فقط در «تولید، صدور، ذخیره، ارسال، ابطال و به‌روز نگهدارى امضاهاى الکترونیکی» که ق.ت.ا نیز بیان داشته، منحصر نمود.

دفاتر صدور امضا به شرح فوق، حق تائید گواهی‌هاى صادره از سوى خود را ندارند و این مورد ازجمله مسائلی است که در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار می‌گیرد. همچنین دفتر صدور امضا باید در صورت صلاحدید فنى ( ازجمله افشاى کلید خصوصی، تقاضاى دارنده امضا و..) اقدام به ابطال امضاى دیجیتالى ایجادشده نمایند. با توجه به امکان ابطال امضا از سوى مرجع اخیر، سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضاى الکترونیکی، از نزدیک‌ترین دفتر صدور امضا (که به‌صورت شبکه‌اى با سایر دفاتر صدور امضا از حیث اطلاعات به‌روز در ارتباط می‌باشد)، نسبت به استعلام لازم از حیث تعلق امضا به متقاضى و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد.

۳ . بررسى سلامت عقلانی، داشتن سمت و آزادى اراده متقاضى ثبت امضا. متقاضى ثبت (تصدیق) امضا، درواقع می‌خواهد تا از امضاى ایجادشده به شرح مذکور دربند فوق، براى پذیرش محتواى مدرک الکترونیکى استفاده نماید: این امر به مفهوم متعهد شدن وى به محتواى آن سند است و لذا باید همانند اسناد کاغذى قصد انجام عمل حقوقى در فرد متقاضى احراز شود. در ماده ۱۰۲ قانون ثبت، ازجمله براى ثبت سند قبل از احراز «هویت اصحاب معامله» مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال از خدمات دولتى پیش‌بینی‌شده که اعمال آن در مورد ثبت امضاى الکترونیکى نیز منتفى نخواهد بود.

 

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

نتیجه‌گیری

توجه به مبانى و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیاى تجارت الکترونیکى و پیشرفت در آن حوزه به شمار می‌آید. قانون تجارت الکترونیکى را ـ علی‌رغم پاره‌اى از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنى از یک‌سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضاى دیجیتالى و در سوى دوم ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک الکترونیکى راهگشاى بسیارى از مشکلات قابل‌تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الکترونیکى امضا و مدارک، نکته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهاى روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آن‌قدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان امکان ثبت الکترونیکى کارآمد و اصولى را تصور نمود.

هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصى که هیچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دلیل ناآشنایى آن‌ها به اصول و قواعد ثبت محکوم‌به شکست خواهد بود: ثبت امضا و مدارک الکترونیکى از همان قواعد و اصولى تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذى و دستی) جاری است و برخلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناورى را مستمسک نقض اصول و قواعد قرارداد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزش‌های لازم به این امر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکى و کاغذى در این دفاتر بهترین دلیل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الکترونیکى در عین اینکه می‌تواند امضاى دیجیتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الکترونیکى تهیه کند؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادى خود نیز پرداخته و براى مثال معاملات ملکى را نیز ثبت نماید.

این ادعا که پذیرش ایجاد مراکز صدور امضا و ثبت الکترونیکی، به‌طور جداگانه منجر به تشریفاتى و پیچیده‌تر شدن معاملات الکترونیکى و درنتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز، محکوم‌به بی‌اعتباری ست. نمی‌توان براى رسیدن به‌سرعت و ارزانى مشکلات عمده‌اى را از حیث تقلب، کلاه‌برداری و سوءاستفاده در فضاى مجازى ایجاد نموده و اثبات مسائل را سخت کرد. درعین‌حال با وضع مقررات دقیق این امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضاى الکترونیکى در یک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الکترونیکى و ایمنى و اطمینان آن بهترین گزینه است که با ثبت الکترونیکى امضا و مدارک به‌راحتى می‌توان بدان دست‌یافت.