معرفی شرکت تجاری
۱۳۹۶-۱۱-۱۶
ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی
۱۳۹۶-۱۱-۲۳

حقوق تجارت الکترونیک 

 

گر چه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، امر تازه‌ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات توافق‌های تجاری استفاده می‌شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار (Telex) و نمابر (Fax) در این زمینه می‌گذرد، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک» از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده‌هارفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

حقوق تجارت الکترونیک 

وکیل تضمینی ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

(Electronic Data Interchange_EDI) رایج گردید. در EDI حجم زیاد داده‌ها به‌صورت متن، گرافیک و حتی صدا، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه‌ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می‌کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیام‌ها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین‌المللی مهیا می‌سازد. نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه‌ای خواهد بود از واقعیات تجاری، احکام حقوقی و مقتضیات فنی. کما اینکه هم‌اینک نیز در بخش‌هایی از تجارت نظیر حمل‌ونقل و خریدوفروش در پاره‌ای از فروشگاه‌ها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور و آمریکا این نوع تجارت به اجراء درآمده و پیش‌بینی می‌شود باکار برد وسیع اینترنت EDI، رونق بیشتری نیز پیدا کند.

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ، و اجباری شدن رعایت استانداردها در پیام‌های تجاری در سطح بین‌الملل، کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز ناگزیر می‌شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند.

چشم‌انداز آینده، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین‌الملل (Uncitral) و اتاق تجارت بین‌الملل (ICC) را بر آن داشته تا مقررات نمونه‌ای را در تجارت الکترونیک تدوین و ارائه نمایند. علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیام‌های تجاری مورداستفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت).

آینده نه‌چندان دور و بلکه نمونه‌ها و موارد پیاده شده تجارت الکترونیک، حقوقدانان را بر آن می‌دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند و علاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره‌مند نموده مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را مجهز به این آگاهی‌ها نمایند و علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش‌نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند.

آنچه در پی خواهد آمد، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع و ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک، آشنایی حاصل شود و ضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث و بررسی تفصیلی‌تر پیرامون موضوعات خاص‌تر آماده سازد.

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

حقوق تجارت الکترونیک ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری 

الف ) انعقاد قرارداد

۱ ـ عقد محقق می‌شود به ایجاب و قبول، و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی: «عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» این تعبیر که با تفاوتی در احکام، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (۱) محدودیتی درروش اعلام ایجاب قبولی به وجود نیاورده و بنابراین، همان‌گونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد.

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می‌شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی این‌که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی «پست الکترونیک» طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آن‌ها؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیام‌ها در یک رایانه دیگر (میزبان ـ Host یا خادم ـ Server) مدتی باقی می‌ماند و سپس به مقصد ارسال می‌شود. علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً ازلحاظ فنی حاکم است، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیام‌های ارسال‌شده در صندوق پستی خودآگاه نباشد و تنها هنگامی‌که به سراغ آن برود، از وجود آن‌ها مطلع گردد.

چه مبنای حقوقی می‌توان بر ترجیح زمان و مکان وصول بر ارسال یا برعکس آن ارائه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین‌المللی وجود دارد، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام، تلکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه «پست» واسطه ارسال باشد، زمان و مکان ارسال اعتبار دارد.)۲( در مانحن فیه که «پست الکترونیک» است، کدام مبنا را باید ترجیح داد؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد. فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی یک شخص که نوعاً حقوقی است (شرکت یا سازمان) واسطه رساندن پیام است و طرفین، «شخص» مزبور را به‌عنوان دریافت‌کننده و انتقال‌دهنده پیام پذیرفته‌اند درحالی‌که سایر طرق چنین وضعیتی نیست. برای روشن‌تر شدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی‌فایده نیست. در بیع، اعم از داخلی و بین‌المللی، هنگامی‌که کالا تحویل متصدی حمل مستقل (یک شخص واسط) می‌شود، ضمان (Risk) منتقل می‌گردد (۳) و این اعم از آن است که قرارداد حمل تا مقصد را، فروشنده منعقد کرده و هزینه آن را پرداخت‌نموده باشد مانند CIF&CFR یا خریدار (مانند FOB).(4)

در این نمونه‌ها، طرفین پذیرفته‌اند که متصدی حمل. کالا را از طرف خریدار (مرسل الیه) قبض می‌نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می‌کند (و اگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل‌کننده می‌تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می‌کند و سپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود).

در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی‌توان احکام مشابهی برای آن‌ها قائل شد و بنابراین پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یادشده، نظیر تلکس و فاکس قرار می‌گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود.

نکته دیگر دراین‌ارتباط، زمان وصول پیام به مرسل الیه است. قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می‌شود:

آ ـاگر مرسل الیه، سامانه اطلاع‌رسانی (ormatio System) خاصی را معین و به ارسال‌کننده اعلام کرده باشد، پیام‌ها از زمان ورود به همان سامانه وصول‌شده محسوب می‌شود وگرنه که پیام توسط مرسل‌الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود.

ب ـ اگر مرسل‌الیه هیچ سامانه‌ای را معین نکرده باشد، زمان ورود به هر سامانه اطلاع‌رسانی متعلق به وی، زمان وصول است.

ث ـ اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند، سامانه‌ای که در محلی واقع است که نزدیک‌ترین ارتباط را با معامله موردنظر دارد، باید پیام را دریافت کند وگرنه محل اصلی تجارت ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه مقر سامانه‌ای موردنظر شناخته خواهد شد … (۵)

مطلب دیگری نیز در همین ارتباط قابل‌توجه است: ازآنجاکه در انتقال پیام‌های الکترونیکی به‌هرحال امکان خطا در متن ارسال‌شده یا دررسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول‌کننده) وجود دارد، ممکن است شرط دریافت تأییدیه (Acknowledgement Confirmation/) در وصول و متن بین طرفین مقرر شود. در این خصوص، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین‌الملل (۱۹۸۷) ضوابطی را پیش‌بینی کرده‌اند.(۶) اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال‌کننده خواهد شد که تأییدیه‌های مزبور از سوی مرسل‌الیه برای وی فرستاده شود.

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است، شکل ومفاد پیامهای تجاری است. مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال این‌ها انجام شود و متون پیشنهادی قراردادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یادشده احساس می‌شود. همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است؛ اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری، حقوقی وفنی، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آن‌ها گردند. البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل‌ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین‌الملل تجارت الکترونیک، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و باهماهنگ کردن اقدامات کشورها، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین‌المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است. به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد. (۷)

بحث پیرامون این موضوع، مفصل و نیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می‌شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند، عدم رعایت آن‌ها، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد، اساساً انجام تجارت را غیر ممکن خواهد ساخت زیرا نرم‌افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه‌ها به نحوی خواهند بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه‌ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت.

ب ) اعتبار اسنادی

آمچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می‌شود دو امر است: ۱ ـ بقاو ثبات مندرجات سند ۲ ـ صحت انتساب به صادر کننده سند.

۱ ـ بقا وثبات مندرجات سند: تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آن‌ها به میزان قابل‌توجهی ثابت وباقی است و به سهولت نمی‌تواند در آن‌ها دست برد و تغییرداد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند. البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غیر قابل تغییرتر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود.

از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. باید سند درشرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می‌کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود.

ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است. اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آن‌ها تولید شده اند، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می‌شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر وتجدید می باشند و بنابراین می‌توان همواره از آن‌ها چند نسخه پشتیبان تهیه ودر محلهای مختلف نگهداری کرد و ثالثاً در موارد ضروری می‌توان نسخه‌هایی از آن‌ها را روی کاغذ چاپ کرد تا عندالاقتضاء مورداستفاده قرارگیرد، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند.

امتیاز اسناد مزبور، بایگانی سهل وساده آن‌ها و در محیطی بسیار کم حجم است. می‌توان چند جلد کتاب را در یک دیسکت نوری کوچک جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آن‌ها ارزش فوق العاده به آن‌ها بخشیده است.

تنها نکته ای که در این ارتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است. ممکن است صادر کننده سندی آن را بعد از صدور انکار کند ومدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود. البته این اشکال در اسناد کاغذی هم وجود دارد لذا راه جلوگیری از آن نیز می‌تواند مشابه باهمان راه حل معمولی ومرسوم باشد منتهی باوسایل وروشهای دیگر. مثلاً در اسناد الکترونیک نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که یک نسخه آن در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد ویادر مراحل شکل گیری قرارداد، پیام ها و اسناد مبادله شده از طریق یا با رونوشت به شخص ثالثی که لزوماً دولتی نیست و می‌تواند شخص مورد پذیرش طرفین یاشرکتهای معدو مقبول برای طرفین باشد انجام شود.

این کار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه‌ای قابل تحقق است و ایاب وذهاب ندارد وهزینه ووقت زیادی صرف نمی‌کند.

 

به هرحال بیان راه حل بر عهده حقوق و اجرای آن بر عهده متخصصین الکترونیک و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید کارشناسان مربوط نظر دهند که روش و سامانه ای که مورداستفاده قرار گرفته «حداقل» معادل اسناد کاغذی و ثبت آن دوام دارد و غیر قابل تغییر است. در صورت احراز این نکته، می‌توان ازلحاظ حقوقی اعتبار آنرا تایید کرد.

۲ ـ انتساب سند: آنچه ازلحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. تمام ادله اثبات نظیر اقرار، شهادت، سوگند، امارات قانونی و قضائی و بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آن‌ها، برای احراز موضوع است.

از گذشته دور، مهر کردن وپس امضاء نمودن اسناد، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یادشده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگزاران نیز همین دو وسیله رامورد تایید قرارداده‌اند. به عنوان مثال قانون تجارت در ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات (وبه تبع آن چک و سفته) را ضروری شمرده است.

در تجارت الکترونیک نیز این مسئله مطرح است، ولی می‌توان در دو زمینه در این خصوص بحث کرد. یکی اینکه مادام که قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شکل فعلی آن را مورد تأکید قرار می دهد چه باید کرد و دیگر اینکه آیا می‌توان چیز دیگررا جانشین مهر یا امضاء نمود که همان اعتبار و اثر را داشته باشد؟

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نیست. اینکه به‌صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی، فرقی نمی‌کند. در روش اخیر، وقتی امضایی به شکل خطوط

(گرافیکی) صورت می‌گیرد (با قلم الکترونیکی یا اسکن امضاء و مهر)، ابتدابه‌صورت او (O) وسپس به‌صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تأثیر می گذارد و باقی می ماند. سپس این «اثر» به طریق الکترونیکی به رایانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اولیه (گرافیکی) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می‌گردد. بدین ترتیب آنچه منتقل می‌شود نسخه ای از امضاء اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به‌صورت اولیه باز می‌گردد.

آیا می‌توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقی نمود؟ به نضر می رسد اگر عرف آنرا بپذیرد بلا اشکال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود که ازلحاظ فنی این اعتماد را پیدا کند که هیچ تغییر شکلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء کننده نیز امکان انکار آنرا ندارد.

برای کنترل صحت امضاء، فن آوریهایی بوجود آمده است. پن اوپ (Penop) که درآن از زیست سنجی قلم (Pen iometric) استفاده می‌شود، از این زمره است وجزئی از نرم افزار رایانه‌ای را تشکیل می دهد که موجب افزایش کاربرد برنامه های دیگر می‌شود. «پن اوپ» دارای دو ویژگی مهم است: ۱ ـ ذخیره امضاء ۲ ـ بررسی امضاء.

اگر کسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید کننده پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حلی است که موانع فیزیکی، زمانی ورمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد. علاوه بر این، روشها پیوسته تغییر می کنند. همچنین، در سطح رمزنگاری از روشهایی استفاده می‌شود که تولید کنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند. (۸)

اما زمینه دوم بحث، جانشین کردن چیز دیگری به جای مهر یا امضاء است. با مقدمه ای که در آغاربحث این شماره کردیم معلوم شد مهر وامضاء موضوعیت ندارند بلکه طریقی هستند برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص، حال که اینطور است ازلحاظ حقوقی هیچ اشکالی ندارد که چیزهای دیگری که بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل نمایند جایگزین آن‌ها شوند.

اختصاص رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می‌تواند پیشنهاد مناسبی باشد. اتفاقاً چه‌بسا رمزهای محرمانه وحفاظت شده، معتبرتر از امضاءهای گرافیکی ومهرهای ساده ای باشند که به سهولت قابل تقلید وجعل هستند. به هر حال خطراتی که امضاء یا مهر را تهدید می کنند کمتر از خطرات رمزهای الکترونیکی نیستند. ولی به هر حال برای جلب اعتماد عمومی، لازم است قانونگزاران پیشقدم شده و مقرراتی را دراین زمینه واستانداردهای آن وضع کنند.

قانون شماره ۱۰۱ ـ ۳ ـ ۴۶ ایالت یوتای آمریکا مصوب ۱۹۹۵ در این خصوص اقداماتی را نموده است. طبق قانون مزبور، ابتدا یک مقام دولتی به عنوان مرجع گواهی کننده، هویت شخص الف را احراز می‌کند سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می‌نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می‌کند انتخاب نماید. این نام، یک «کد رایانه‌ای» است ودر جهان منحصر به فرد است. کلید خصوصی اختصاص داده شده، به عنوان «امضاء رقمی» مشار الیه است وبری آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد، باید در ابزاری رایانه‌ای مانند «کارت هوشمند» ذخیره شود و البته عرضه کنندگان این کارت نیز مسئولیت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت. علاوه بر این گواهی اعطا شده باید هر سال یکبارتجدید شود. (۹)

 

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، وکیل تضمینی ، رفع مسدودی حساب ، ممنوع الخروجی ، رفع ممنوع المعامله حقوق تجارت الکترونیک

 ج ) اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص (برات چک، سفته وقبض انبار) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می‌شوند مورد نظرند. بنابراین علاوه بر اسناد فوق الذکر، بارنامه، سهام شرکت‌ها، بیمه نامه و غیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی، ثبت سفارش، پروانه صدور و ورود کالا، اعلامیه بار کشتی وغیر این‌ها در حقوق عمومی، مشمول این بحث قرار می گیرند.

مادام که در قوانین، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه «نوشته» ذکر شده باشد، می‌توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می‌شود استفاده نمود.

مثلاً در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است: «چک نوشته ای است که به‌موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». «نوشته» می‌تواند روی کاغذ، پوست حیوانات، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنابراین می‌توان با طراحی نرم‌افزارهای مناسب بانکی، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه، چک صادر نمایند. فایده مهم اینگونه چکها آن است که هرگز نمی‌تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز می‌توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد.

البته جای ذکر این نکته نیز هست که در صورت رواج مبادلات بانکی الکترونیک، جایی برای چک با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می‌توان به‌طور همزمان On Line)) حساب‌ها را با کنترل بانک از طریق رایانه‌ها بدون مبادله حتی چک الکترونیکی بدهکار و بستانکار نمود. ولی در آن صورت نیز فرم و استانداردهایی برای انجام این عملیات بانکی لازم خواهد بود که جانشین فرم چک خواهد شد.

اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین‌الملل و نیز سفته، وضع متفاوت است و همواره می‌توان در صورت تمهیدات فنی، اسناد یادشده را به طریق الکترونیکی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به‌طور همزمان با صدور، پرداخت کرد و ظهر نویسی نیز به طریق یادشده قابل انجام خواهد بود. البته این‌ها هنوز درصحنه تجارت مطرح و ارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند و نیازمند به اصلاح قانون که برات را «ورقه» دانسته است نیز هست (ماده ۲۲۳ قانون تجارت).

از اسناد دیگر معمول در تجارت، بارنامه است. در کنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه که در باب چهارم قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران ترجمه‌شده است، تأکید بر تعداد نسخ بارنامه و تقسیم آن به اصلی و رونوشت و اینکه مندرجات آنچه باید باشد دارد. بنابراین ازلحاظ قانون هیچ اشکالی ندارد که اسناد مزبور به طریق الکترونیکی صادر شوند و نسخه (یا نسخه‌های) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به رایانه مرسل‌الیه یا بانک خریدار فرستاده شود و در آنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسه رایانه‌ای بین شرایط اعتبار گشایش شده و اسناد حمل الکترونیکی (ازجمله بارنامه) حساب‌ها به‌طور خودکار بدهکار و بستانکار شوند.

البته اسنادی که در حمل‌ونقل دریایی صادر می‌شوند محدود به بارنامه نیست و اسناد دیگر نظیر مانیفست بار نیز که بیشتر در ارتباط کشتی با مقامات بندری وادارات دولتی مورداستفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می‌گیرد و هم‌اکنون نیز در پاره‌ای از بنادر (سنگاپور) اسناد الکترونیکی، واسط و رابط بین کشتی‌ها و مقامات بندری هستند.

د ) پرداخت

موضوع پرداخت نیز در معاملات از اهمیت خاص برخوردار است. چه‌بسا حسب شروط موردتوافق، قرارداد، مادام که پیش‌پرداخت صورت نگیرد اعتبار پیدا نکند. (۱۰)

اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت، چگونه قابل‌تعیین است؟

می‌توان زمان پرداخت را بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:

۱ ـ زمانی که بانک، بستانکاری ذینفع را به اطلاع او می‌رساند.

۲ ـ موقعی که بانک، اعلامیه بستانکاری ذینفع را به اطلاع او می‌رساند.

۳ ـ هنگامی‌که بانک حساب ذینفع را بستانکار می‌کند.

۴ ـ موقعی که بانک ذینفع، دستور پرداخت به بستانکاری حساب او را دریافت می‌نماید.

برخی مورد ۳ را ترجیح داده‌اند، زیرا درواقع همین عمل است که دقیقاً معادل دریافت و پرداخت محسوب می‌شود. (۱۱)

مسئله دیگر در ارتباط با پرداخت وجوه الکترونیکی آن است که از دو جنبه حقوق خصوصی و عمومی قابل‌بررسی است. روش‌های مورداستفاده در بانک، باید انتقال وجوه را دوسطحی از امنیت و اعتماد انجام دهد که حداقل معادل وضعیتی باشد که پول به‌صورت اسکناس مبادله می‌گردد. بنابراین اولاً ازلحاظ قانونی باید حداقل همان مجازات جعل اسکناس برای موجودی‌های جعلی الکترونیکی پیش‌بینی شود و با اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی با روش مزبور، به لحاظ سهولت و سرعتی که دارد شدیدتر برخورد گردد. ثانیاً بانک مرکزی یک سیستم نظارتی دقیق الکترونیک برقرار نماید و عملیات بانکی را به نحو مؤثری تحت کنترل خود بگیرد. اختلال در سیستم پولی کشورها خسارات قابل‌توجهی را به اقتصاد آن‌ها وارد خواهد نمود و تجارت بین‌المللی را نیز با اشکال جدی مواجه خواهد کرد.

ه ) نتیجه

از مباحث فوق که به‌صورت نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفت معلوم می‌شود که آنچه پدیده تجارت الکترونیک در علم حقوق مطرح می‌کند مسائلی است که از جهات مختلف حقوق خصوصی و حقوق عمومی قابل‌مطالعه است.

ازلحاظ حقوق خصوصی، از باب نمونه می‌توان به موضوع انعقاد قراردادها، حقوق بین‌الملل خصوصی (تعیین قانون حاکم زمانی که طرفین در کشورهای مختلف مقیم و باهم رابطه داشته باشند که در فرصت دیگری موردبحث قرار خواهد گرفت)، اسناد و مدارک تجاری، مرحله پرداخت، ونیز مسئولیت مدنی (که بحث این نیز، فرصت دیگری می‌طلبد ولی اجمالاً اینکه ازلحاظ کوتاهی در حفظ از اطلاعات، ارسال غلط داده‌ها، نقص نرم‌افزارها و غیره می‌توان مسئولیت مدنی را موردبررسی قرارداد) اشاره کرد.

ازلحاظ حقوق عمومی، جرائم و مجازات‌ها در عملیات تجاری خصوصاً نقل انتقال‌های پولی و اختلال در سیستمهای رایانه‌ای بانکی، افشاء اطلاعات ونیز ثبت شرکت‌ها و ثبت سوابق و مصوبات آن‌ها از طریق الکترونیکی، صدور اسناد بندری، گمرکی، پروانه صدور و ورود و غیره، همگی قابل‌مطالعه است.

 

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

حقوق تجارت الکترونیک ، مرکزمطالعات جامع قضایی ایران ، وکیل تضمینی ، رفع مسدودی حساب ، ممنوع الخروجی ، رفع ممنوع المعامله 

در تمام زمینه‌های فوق، مسئله از سه حالت زیر خارج نیست:

۱ ـ قانونی برای حل مسئله بدون نیاز به تفسیر و تأویل وجود دارد ۲ ـ قانون موجود، با تفسیری که دور از واقعیت نیست قابلیت حل مسائل جدید را دارا است. مثلاً انعقاد قرارداد به هر طریقی که ایجاب و قبول را محقق سازد و یا اسنادی که قانون آن را مقید به ورقه ننموده است با تفسیر قوانین موجود قابلیت اعتبار خواهند داشت. علاوه بر این، خلأها می‌توان با ماده ۲۲۰ ق. م. پر کرد که به‌موجب آن، آنچه در عرف موردقبول قرار گیرد و ضمناً با قوانین آمره موجود تعارض نداشته باشد، ازلحاظ حقوقی معتبر وبری طرفین لازم الرعایه است.

۳ ـ برخی موارد نیازمند به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. این موارد گاه بدین لحاظ لازم است که قوانین موجود، آن‌ها را مجاز کمی شمرند (مثل برات الکترونیکی که فعلاً مقید به ورقه بودن است) یا حدودوثغور آن برای شمول نسبت به تمام جوانب نوین مسائل کافی نیست (مثل آنچه در زمینه حقوق اطلاعات و شناخت و حقوق فکری و نقض آن مطرح است).

رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، وکالت تضمینی  ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل تضمینی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته ، وکیل کله گنده ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران
وکیل تضمینی
رفع مسدودی حساب ، ممنوع الخروجی ، رفع ممنوع المعامله