طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده
۱۳۹۶-۱۱-۲۸
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
۱۳۹۶-۱۱-۲۹

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

 

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

امروزه لقاح مصنوعی یک یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح‌شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظر خلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاه‌های حقوقدانان و فقها عظام راه‌حل‌هایی که در تعدیل نظرات مخالف با روش‌های فوق مؤثر است مطرح و تبیین نماییم ،در این رابطه مقدمتاً به تشریح روش‌های موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاه‌های حقوق فقهی موجود را بررسی می‌نماییم و در پایان با تحلیل دیدگاه‌ها می‌کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق ازیک‌طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی‌المقدور در رفع این خلاءقانونی به‌ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهایی را مطرح سازیم    لقاح مصنوعی.

بخش نخست :شرح روش‌های موجود جهت تولید نسل از طریق غیرطبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روش‌های متنوعی می‌توان به تولید نسل به‌طور مصنوعی پرداخت .

از بین روش‌های متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .

۱- از طریق تلقیح داخلی

۲- از طریق تلقیح خارجی

روش نخست : درروش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می‌شود اما برحسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشویی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می‌گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران

در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی به دست آورده و آن را در رحم همسر قانونی او وارد می‌کنند.معمولاً توسل به این روش آنگاه صورت می‌گیرد که توسل به روش‌های متداول یعنی مقاربت دو همسر با مشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذ بودن دهانه رحم یا کمی اسپرم و یا ناتوانی جنسی مرد یا انزوای زودرس مواجه است و تلاش‌های پزشکان یا روان‌پزشکان مجرب درمان این‌گونه نارسایی‌ها و بیماری‌ها مؤثر واقع نمی‌گردد . در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می‌شود .

گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و با دخالت دادن دیگران درگرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی‌شوند . گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به‌عنوان متخصص و غیره دخالت می‌کنند که ممکن است بعضاً مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند.

مرکز مطالعات جامع قضایی ایران ، رفع ممنوع الخروجی ، رفع مسدودی حساب ، رفع ممنوع المعامله ، وکیل تجاری ، وکیل تضمینی ، وکالت تضمینی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل با رابطه قوی ، وکیل خوب ، وکیل کارکشته

لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه

در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارورشده در رحم زن ثالثی به ودیعه سپرده می‌شود . گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه‌ای ممزوج شده و این نطفه بارورشده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می‌یابد .

گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه‌ای پرورش می‌یابد . بنابراین قطع‌نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق‌الذکر امکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت ۰

روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله‌های آزمایشگاهی و امثال آن انجام می‌شود.

بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آن‌ها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله‌های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می‌شوند به محیط رحم منتقل می‌شوند ،اما نه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می‌یابند که این‌گونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشویی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند ۰ آنچه در چهارچوبِ این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین و مشخص می‌گردد این‌گونه کودک‌اند . به عبارت دقیق‌تر در این نوشته عمدتاً  سؤالات زیر موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است .

آیا واردکردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیرطبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟

آیا پرورش نطفه بارورشده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدم‌اند ؟

آیا واردکردن جنین (نطفه بارورشده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ درنهایت آیا واردکردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟

 بررسی دیدگاه‌های حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارورشده یا پرورش‌یافته دو همسر از طریق غیرطبیعی

این‌گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند.

الف : طفل حاصل از لقاح غیرطبیعی (بین زوجین ) و پرورش‌یافته در رحم مادر

هرگاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روش‌های طبیعی جهت باردارشدن همسر از روش‌های غیرطبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد ۰ در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مدنظر است .

حکم تکلیفی : در جواز این‌گونه تلقیح بین حقوقدانان و  فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد ۰ تنها عده معدودی از فقها نظر به عدم جواز دارند ۰مشهور معاصرین از فقها و قاطبه حقوقدانان این‌گونه تلقیح را مجاز شمرده‌اند.

زیرا از این رهگذر هیچ خدشه‌ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی‌گردد و علاوه بر انطباق عمل با منطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهم‌ترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده‌اند اصاله الاباحه است . نکته‌ای که همه فقها بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روش‌های مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی‌سازد.

حکم وضعی : طفل ناشی از این روش

در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف‌نظر کمتر است ، به‌عبارت‌دیگر بااینکه ازنظر احکام تکلیفی درروش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما ازنظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف‌نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحب‌نظران یا فقهایی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی‌دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردد این‌که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،درحالی‌که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجاد نسبت مشروع محسوب داشته است به‌ویژه که در مشروعیت نسب کودکانی که از تفخیذ دو همسر متولد می‌شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.

ب – طفل حاصل از جنین بارورشده یا پرورش‌یافته دو همسر خارج از رحم مادر

تفاوت این روش با روش نخست آن است که درروش نخست تنها لقاح یا باروری نطفه به‌طور غیرطبیعی صورت می‌گیرد درحالی‌که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به‌طور غیرطبیعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارورشده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به‌ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی و وضعی این حال باحالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می‌توان گفت در این حالت اگر مرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلایل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط‌های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی‌تر و مشروعیت این اقدام یقینی‌تر است .

محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده‌اند، به‌ویژه که کمتر اتفاق می‌افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند ۰ ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ‌یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکام تکلیفی و وضعیت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از نطفه بارورشده طبیعی یا غیرطبیعی انتقال‌یافته به رحم ثالث

هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگی منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود.

به‌منظور دادن پاسخی کامل به سؤال فوق بهتر است اولاً بین دو فرض زیر تفکیک نماییم ، فرضی که جنین مذکور به رحم زنی که با شوهر رابطه زوجیت دارد( به‌عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی که جنین مذکور به رحم زنی منتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیه احکام تکلیفی موضوع را از احکام وضعی جدا نماییم.

فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارورشده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد.

الف : احکام تکلیفی

دلایل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. ازجمله :

یک : آیات – آیات متعددی از قرا; کریم مانند آیه ۲۳۳ از سوره بقره که مقرر می‌دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که  می‌خواهد از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید.

این آیه به‌طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد که نه به‌طور صریح بلکه به‌طور ضمنی بر این امر دلالت می‌نماید.

ازجمله آیه ۷۲ از سوره نحل که مقرری دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان و نواده‌های قرارداد. و آیه ۲۱ از سوره روم با این مفهوم که از نشانه‌های عظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یابد و بین شما و همسرانتان دوستی و محبت قرارداد.

دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوای کلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام می‌توانند متعدد باشند جمعاً برای شوهران در حکم پیگردِ واحده و محلی جهت تولیدمثل و به تعبیر آید اولی مزرعه‌ای جهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب می‌گردند ، بنابراین ازنظر حلیت و احکام تکلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و درنتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت مؤید مشروعیت آن می‌تواند باشد.

دو:روایت

در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به‌طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد که ازجمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولیدمثل نمایید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امت‌ها و ملت‌ها افتخار می‌کنم ولو اینکه تولیدمثل به سرانجام نرسد.

ب : احکام وضعی

احکام وضعی فرض موردبحث تحت تأثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می‌یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می‌توان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانون‌گذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیرمجاز و کودکان غیرقانونی می‌باشد و به لحاظ اینکه مراحل باروری نطفه در شرایطی کاملاً مجاز تحقق‌یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می‌گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشویی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعاً  کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح نطفه آن دو جنین شکل‌گرفته است بار می‌گردد و احکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار می‌شود . آنچه در این واقعه قابل‌بحث و تردیدآمیز می‌باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است که کودک در رحم او پرورش‌یافته است .

نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده‌های نوظهور عالم پزشکی است و سابقه چندانی درگذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعاً از متقدمین از فقها در این مورد فتوای دیده نشده و نظریه‌ای روشن به دست نیامد ۰به‌ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضر اکتفا می‌کنیم.

به اعتقاد نگارنده با اتکا به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این‌که در فرض موردبحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قوی‌تری موجود است بنابراین رابطه نسب رابین ثالث و طفل پرورش‌یافته در رحم او می‌توان برقرار دانست ۰ بدین توضیح که چون در قرابت رضاعی آنچه منشأ قرابت می‌گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیرخوار است و به تعبیر فقها انبات لحم وعظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی‌تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می‌نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین کودک و ثالث فراهم می‌گردد .بعضی معتقدند تمسک به این‌گونه استحسانات و قیاس این مورد با آنچه در قرابت رضاعی به آن تمسک می‌شود موجه نبوده و با موازین فقهی حاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد ۰

به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال‌یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی که در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تأثیر این تغذیه در هر شرایطی از تأثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به‌ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می‌کند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول‌تر و پذیرفتنی‌تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهت موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانی که از قرابت رضاعی ناشی می‌شود خواهد گردید ۰

نکته قابل دقت این‌که احکام تکلیفی و وضعی فوق‌الذکر در شرایطی بار می‌شود که اولاً ، دو همسر بر انتقال نطفه بارورشده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیاً زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم به وجود خواهد آمد ۰

فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارورشده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )

یکی از موارد شایع و درعین‌حال بحث‌انگیز لقاح مصنوعی موردی است که نطفه بارورشده دو همسر اعم از اینکه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه‌ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می‌گردد تا در آنجا پرورش‌یافته متولد گردد.

در اینجا نیز احکام تکلیفی را از احکام وضعی جداگانه بررسی می‌کنیم.

احکام تکلیفی :

نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد ۰بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می‌دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تائید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده ۱۱۶۷ ق ۰ م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می‌شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند ۰

اما بعضی دیگر از فقها عمل را مجاز ندانسته و آن را اقدامی نامشروع تلقی کرده‌اند ۰ حقوقدانان نیز بعضاً  بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش باروح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی ازجمله تحکیم روابط زناشویی و پاک  و  بی‌آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگه داشتن روابط زناشویی از شائبه‌های خوش‌گذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می‌گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورداستفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد ۰ زیرابه شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسان‌ها در روابط اجتماعی و زناشویی و حق فرزند دار شدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتاً ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورداستفاده گروه اول تجسم‌یافته است ، به‌ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد ۰

احکام وضعی

علی‌رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ‌تر و مثبت‌تر است . زیرا عده زیادی از فقها و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه‌ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود ۰ همان‌طور که قبلاً نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارورشده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده‌های جدید و ره‌آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن ۲۱ است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طیعاَ راه‌حلی روشن یا اظهارنظری شفاف به چشم نمی‌خورد . ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکا کرد .

فیلا نقطه نظرات فقها و محققین در احکام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می‌گردد. اکثریت قریب به‌اتفاق فقها و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارورشده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش‌یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقها سپردن نطفه بارورشده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی‌دانند.

مؤید نظر مزبور کلیه مقوماتی است که در فرض پرورش نطفه بارورشده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرا بیگانه بودن زنی که رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تأثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت ۰ آنچه قابل‌بحث و مطمح تشتت آراء قرار می‌گیرد رابطه طفل با زنی است که کودک در رحم او پرورش‌یافته است .با مقایسه این فرض با فرضی که نطفه در رحم همسر دوم پرورش‌یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق‌الذکر به فرض موردبحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می‌گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی که در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت کافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه‌بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی‌تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده‌ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلماً مدتی قبل از حدنصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلاً قرابت خونی یا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی‌گردد؟

لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

آخرین سؤالی که در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احکام یا آثار تکلیفی و وضعی لقاحی است که به‌صورت غیرطبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می‌گیرد .

فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیرطبیعی نطفه دو بیگانه ممکن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یکی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملاً متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است .

الف : لقاح مبتنی بر اشتباه

در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشد طرح حکم تکلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حکم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف‌نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوءنیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک‌طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می‌گردد و نسبت به‌طرف دیگر و کسی که با آگاهی یا سوءنیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است که فیلا در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود.

ب : لقاح مبتنی بر آگاهی

احکام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند و اینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانه گرفته شود یا خبر در چند فرض متنوع قابل‌بررسی است . اما چون احکام و آثار تکلیفی کلیه فروض یکسان ارزیابی‌شده ابتدا حکم تکلیفی فروض مختلف را بررسی و سپس آثار وضعی آن را که برحسب موضوع متنوع ارزیابی می‌شود مطرح می‌سازیم .

آثار تکلیفی

در ممنوعیت لقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقها و محققین وحدت نظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود دارد که مهم‌ترین این دلایل عبارت‌اند از:

۱- شرع انور درباره حفظ فروج سفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدون اذن و انجام نکاح مجاز نمی‌داند در همین رابطه آیات متعددی وجود دارد که صراحتاً یا تولیحاَ بر وجوب حفظ زنان و مردان دلالت دارد، ازجمله در قرآن کریم آیه ۳۰ سوره مبارکه نور و آیات ۵و۶ از سوره مؤمنون بر ضرورت تخفظ فروج تأکید نموده است .

۲- روایات فراوان مؤید این ممنوعیت است ازجمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می‌کند که فرموده‌اند ” بدترین مردم در قیامت کسانی هستند که نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردی است که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که “اعمال نکوهیده افراد بشر هیچکدام نزد خداوند زشت‌تر (یا بزرگ‌تر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قرار دادن نطفه در رحم زنی به‌صورت حرام نیست .

در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم که معصومین (ع ) بی‌مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه و نسل که شدیداً مورد غضب شارع مقدس است می‌دانند و از هر اقدامی که آن را موجب شود منع کرده‌اند. محققین در همین رابطه مقرر می‌دارند هر جا تردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده و از توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیق‌تر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جاری نمی‌شود.

اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می‌کنیم.

۱- نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود که زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی‌الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می‌گردد. بدیهی است شرایط تمسک به‌قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به‌موجب قاعده فاش و بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمی‌توان طفل را به صاحب نطفه تزریق‌شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد.

۲- نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است .

در این فرض تشتت آراء نسبتاً زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش می‌شود مصادیق متنوع به تفکیک بررسی و حکم هرکدام به‌طور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد.

اندیشه نخست :

در اندیشه نخست طفل به‌هرحال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی که طفل را در رحم خویش پرورانده مادر طفل محسوب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکی است .

اولاً طفل حاصل نطفه مرد و زنی است که گرچه رابطه زناشویی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: ” طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود” نیز نمی‌باشند و درنتیجه طفل ، ولد ناشی از زنا نبوده وعرفاَ فرزند آن دو به حساب می آید.

ثانیاَ: روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است ” از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای که امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سیوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا کنزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاری می شود.

آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعی مسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد.

ثالثاَ : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد.

اندیشه دوم :

صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشی از زنا مقایسه نموده و در حکم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقی گردیده و احکام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا که مرد و زنی اجنبی به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا که فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار می گردد.

اما بر اساس دیدگاه دیگر (بشرحی که گذشت) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست که، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بکله ملاک اصلی نفی نسب، نامشروع بودن رابطه است

به نظر نگارنده نظریه اخیرالذکر بااینکه بخشی از واقعیت را در بردارد اما از بخش دیگر واقعیت به دورمانده و آن این‌که اگر آمیزش دو بیگاهِ بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و در تمامی نظام‌های حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ این است که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده و درنتیجه به‌عنوان اقدامی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به‌ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه باهم که همواره باانگیزه‌های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می‌گردد که در لقاح مصنوعی هیچ‌یک از این آثار مترتب نمی‌گردد، دو بیگانه‌ای که صرفاً به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه‌دار شدن و به‌دوراز هرگونه میل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روش‌های طبی و صرفاً در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه‌ای می‌دهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردد اما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفاً به هدف پاسخ گوئی به یک نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت‌های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم.

نتیجه

با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می‌توان چنین نتیجه گرفت که: فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاح مصنوعی مطرح می‌گردد که حکم تکلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به‌اتفاق محققین مجاز و به‌تبع آن رابطه نسب قانونی به‌عنوان اثر وضعی برقرار می‌گردد، ازجمله فروض مزبور عبارتنداز:

۱- لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف.

۲- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین (یا ناآگاهی) طرفین باشد در انواع مختلف.

دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات، اتفاق‌نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلاً بررسی گردید.

اما در کنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجود دارد که نسبت به جواز عمل در یک‌طرف و صحت آثار آن اختلاف‌نظر وجود دارد و آن موردی است که نطفه دو بیگانه با آگاهی آنان به‌طور مصنوعی بارور می‌گردد اعم از اینکه نطفه بارورشده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق‌نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیرمتعارف و درنتیجه ” خلاف موازین حقوقی است، زیرا بانظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه‌دار شدن اختلاف حسنه می‌گردد؛ اما علیرغم اتفاق‌نظر صاحب‌نظران بر غیرمجاز بودن عمل، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده‌ای به استناد اصل اباحه و به اتکا روایت معروف و منتسب به امام مجتبی (ع) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تأکیدات قانون‌گذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشروع و کودکان بی‌پدر یا بی‌مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و کودک را فرزند آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می‌کنند اما دیگر به استناد روایاتی متعدد ازجمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع) نسب حاصل را نسب غیرقانونی و مردود شناخته و طبعی آثار آن را برقرار نمی‌دانند.