وکالت تضمینی چیست ؟
آیا باید هزینه ای در ابتدا به وکیل پرداخت شود ؟
** خواهشمندم متن ذیل را به شکل دقیق و کامل مطالعه فرمائید. **

در وکالت به شیوه تضمینی ، وکیل تنها در صورت موفقیت و کسب نتیجه مکتوب در قرارداد اولیه ، مستحق دریافت وجه حق‌الوکاله می‌گردد و در شیوه وکالت تضمینی ، وکیل در حایگاه شریکی مطمئن نسبت به منافع و موفقیت موکل می‌باشد .

وکیل در این شیوه وکالت بر اساس ارزیابی، تحلیل و مستندات و مدارک موجود و توانایی علمی و تجربه خود، نسبت به موفقیت در پرونده قبول مسئولیت می‌نماید و در صورتی که ارزیابی و یا تحلیل اشتباهی داشته باشد، حق‌الوکاله‌ای به دست نمی‌آورد و به این شکل در واقع پرداخت حق‌الوکاله را به کسب نتیجه مطابق با ارزیابی و تحلیل اولیه پرونده ، موکول می‌نماید .

در شیوه وکالت تضمینی میزان و دریافت حق‌الوکاله ارتباط مستقیمی با نتیجه پرونده دارد و عدالت آن است، که اگر مشاور و یا وکیلی ضمن مشاوره و ارزیابی خویش ، اشتباهی کرده باشند و یا در خلال دادرسی ، دفاع مناسب و موثری انجام نداده باشند ، هیچ حق‌الوکاله‌ای نیز دریافت نکنند.

 

توجه فرمائید : در قرارداد وکالت ، وکیل نمی تواند ⇐نتیجه پرونده را تضمین نماید⇒ و وجود این شرط از نگاه حقوقی تخلف است ، چرا که قانون وکیل را موظف بر آن نموده که صرفاً تلاش خویش را درچهارچوب پیگیری امور موکل به نحو شایسته و با انجام دفاعیات حقوقی صورت دهد و به علت آنکه وکلا در نتیجه و آرای محاکم دخالت مستقیمی ندارند ، نمی‌توانند چنین شرطی بنمایند و وکلا حتی در صورت عدم کسب نتیجه مثبت ، قانوناً مستحق دریافت کل مبلغ حق‌الوکاله هستند و وجود شرط تضمین رای ، وجود ارتباطی ناسالم بین وکیل و دستگاه قضایی را متبادر می‌نماید .

شوربختانه در خلال مصاحبت و مشاوره با اشخاصی که درگیر این گونه مسائل شده‌اند ، متوجه آن می‌شوید که برخی وکلا صرفاً با زیرپا قرار دادن اخلاق و انصاف مصونیت‌های قانونی وسعی برای خویش قائل می‌شوند و پس از عقد قرارداد حتی پاسخگوی عملکرد خویش نبوده و سعی می‌کنند پرونده را سریعاً به حکم برسانند تا کل حق‌الوکاله را دریافت کنند، خارج از آنکه نتیجه پرونده ممکن است که حتی به ضرر موکل هم بوده باشد.

متأسفانه اینگونه تفاسیر و بهانه‌جویی‌ها ، موجب آن شده که موکل حتی با انتخاب وکیل و پرداخت حق‌الوکاله نیز نمی‌تواند از شیوه عمل وکیل و کسب نتیجه مطابق وعده‌هایی که وکیل ضمن صحبت‌های خود داده ، مطمئن باشد و در صورتی که وکیل ، صادقت و وجدان کاری و اخلاقی را حفظ نکند ، علاوه بر آنکه هیچ حقی برای موکل وجود ندارد بلکه ممکن است موکل در مشکلی بزرگتری گرفتار شده باشد.

کافی است تصور کنید که اگر در سیستم قضایی اشتباهی سهواً و یا عمداً در مراحل دادرسی و یا صدور احکام پیش آید و وکیل اخلاق و شرافت شغلی را رعایت نکند و پیگیری مؤثر و مناسبی نداشته باشد ، تنها موکل متضرر می‌گردد چرا که موکل مجبور است حق‌الوکاله وکیل را کاملاً پرداخت کند و در حالی که ممکن است وکیل اقدامات موثری برای موفقیت در پرونده نداشته است.

وکیلی که در جلسات مشاوره ، تمامی مدارک و مستندات موکل را رویت کرده و با صحبتهای خود ، موکل را ترغیب به عقد قرارداد نموده و در جلسه مشاوره موکداً رای به نفع موکل داده ، در صورتی که در پرونده موفقیت حاصل نگردد ، هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته ، و تنها فرافکنی و بهانه جویی می‌کنند و تقصیر را به گردن قضات و سیستم قضایی و یا ضعف قانون انداخته و یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کنند و با بهانه‌جویی خود را مُبری می‌کنند …
درحالی که اگر وکیل نیز به دلیل شکست در پرونده حداقل به شکل مالی متضرر می‌گشت ، در جلسات مشاوره ابتدایی تمام حقایق پرونده را بازگو می کرد و سعی و تلاش خویش را برای پیروزی و موفقیت در پرونده می‌نمود و مطمئناً نتیجه پرونده‌های بیشماری تغییر می‌کرد .

متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی وکلا با استفاده از عدم اطلاع عموم از قوانین و با تفسیر غلط قوانین و یا به بهانه‌های مختلف، از مجادلات و حواشی دادرسی و پذیرش مسئولیت فرار کرده و با عافیت طلبی و حفظ پرستیژ و… به جای آنکه کمکی برای احقاق حقوق موکل کرده باشند با اضافه کردن بار مالی حق‌الوکاله بر دوش موکل ، باعث کسر شأن حرفه وکالت گشته‌اند . 

برای ایجاد آرامش و آسودگی خیال موکل و ایجاد سلامت علمی و اخلاقی حرفه وکالت در کشورهای انگلستان و آمریکا ، مؤسسات حقوقی و وکلا از شیوه تضمینی در قراردادهای وکالت استفاده می‌کنند و به این شکل ، نتیجه پرونده را در رابطه مستقیمی با حق‌الوکاله وکیل قرار داده و به شیوه‌ای بُرد بُرد دست پیدا کرده‌اند که مورد اُلگوبرداری اینجانب نیز قرار گرفته است.

متأسفانه اغلب وکلا خود را مستحق دریافت کل مبلغ حق‌الوکاله در هر شرایطی می‌دانند و شیوه وکالت تضمینی را بر خلاف منافع خویش می‌بینند و علاقه‌ای به پذیرش کمترین مسئولیتی ندارند و رقابت با وکلای انگشت‌شماری که از شیوه تضمینی استفاده می‌کنند را بر نمی‌تابند و سعی بر جلوه دادن وقوع تخلف انتظامی در شیوه وکالت تضمینی جهت جلوگیری از فعالیت وکلا می‌نمایند.

امید بر آن است که وکلایی که از علم و تجربه کافی برخوردار هستند با استفاده از شیوه تضمینی و قبول مسئولیت ، بر بهبود شأن و جایگاه حرفه وکالت اقدام نمایند.