لغو ممنوع الخروجی


ابطال ممنوع الخروجی یا لغو و ابطال حکم ممنوعیت از خروج از کشور
فوری و درکوتاه ترین زمان ممکن.

ممنوع الخروجی

1مدت و اعتبار ممنوع الخروجي
به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. اين در حالي است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.
2شرایط و علل ممنوع الخروج شدن افراد
ممنوع الخروج شدن افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد براي خروج از مرزهاي كشور دچار مشكل مي شوند: بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده، افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند، كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند و افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و...) محول شده است.
3 نحوه ابلاغ ممنوع الخروجي و حق اعتراض
متاسفانه ممنوع الخروج شدن افراد به دلايل پنجگانه به آنها ابلاغ نمي شود به طوري كه روزانه شاهد هستيم تعدادي افراد به علت ممنوع الخروج شدن سفرشان لغو مي شود بدون آن كه قبلابه آنها اطلاع داده شده باشد. به همين علت و از آنجا كه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است افراد ممنوع الخروج مي توانند با طرح دعوا در دادگستري و در صورت اثبات حقانيت خود دستور رفع ممنوع الخروجي را دريافت كنند.
4مراجع قانوني براي ممنوع الخروج كردن
ممنوعيت خروج يا بايد مستند به ماده 160 قانون گذرنامه يا ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري يا مستند به دستور تصميم مقاماتي باشد كه به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مي توانند دستور عدم ممانعت از خروج را بدهند. دستور عدم خروج بايد به موجب تصميم قضايي باشد كه اين تصميم بايد در اثر يك شكايت يا اعلام جرم باشد، البته مواد مندرج در ماده 17 قانون گذرنامه براي اين مساله يك استثنا قائل شده است. اين ماده قانوني مي گويد: «دولت مي تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين نامه تعيين مي شود جلوگيري كند.» بنا بر اين ماده به دولت يا قوه مجريه اجازه داده شده تا خروج بدهكاران اجرايي از كشور را بنا به تقاضاي طلبكار تجويز كرده و تا زماني كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود يا رضايت طلبكار دريافت نشود، نمي توان نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام كرد. حتي اگر ساليان درازي از دستور ممنوع الخروجي و اجراي آن بگذرد.
5وضعيت بدهكاران مهريه
در مورد مرداني كه به علت نپرداختن مهريه همسر خود از طريق مراجع ثبتي ممنوع الخروج مي شوند از آنجا كه اجراييه صادره عليه مرد به نشاني كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قيد شده ابلاغ مي شود در بسياري از موارد به علت تغيير نشاني و اعلام نكردن نشاني جديد به دفترخانه ازدواج، ابلاغ اجراييه در محل قيد شده الصاق مي شود و مرد از صدور اين اجراييه مطلع نمي شود و وقتي ناچار به خروج از كشور مي شود در فرودگاه از ممنوع الخروجي خود مطلع مي شود. براي حل اين مشكل در مواردي كه مرد احتمال مي دهد يا اطلاع دارد كه همسرش تقاضاي مهريه و صدور اجراييه داده مي تواند به دفترخانه ازدواج مربوطه يا اداره اجرا مراجعه كند و با اعلام نشاني واقعي خود ضمن تسهيل روند اجرايي پرونده از بروز مشكلات بيشتر جلوگيري كند.